اعتبر وزير الزراعة ​عباس الحاج حسن​، أن "تاريخنا على المحك، والدور مركزي لمن في السلطة ولمن خارج السلطة، وأدعو أن يكون المشهد متكاملًا، لكي نتحمل المسؤولية، والألم عابر للطوائف، وهناك جرعة أمل قريبة".

وأشار، في حديث إذاعي، إلى أن "الأزمة داخلية بامتياز، لا شك أن هناك ارتدادات خارجية، لكن حين نقوم بترتيب ملفاتنا داخلية، فالخارج يُصفّق لنا"، لافتًا إلى أنه "هل القضاء اليوم بخير؟ لا شك أن القضاء المستقل هو مدماك أي دولة، والحل يجب أن يجلس الجميع على الطاولة وبالتالي يتم حل الأمور، وعلى المعطلين في الحكومة أن يعودوا".

وأكد الحاج حسن، أن "​وزارة الزراعة​ تدفع ثمن 40 عامًا من التهميش، لأنه لم يكن هناك أحد ينظر إليها، القطاع الزراعي يعاني، والأساس في المعاناة ندرة المياه، وتحسين قدرات المزارع، والتسويق، والاولويات تكون على أي مدى يمكننا تأمين الطاقة"، موضحًا أنه "لا شك أن الدولة مأزومة ماليًا، هناك دول مانحة تدعم، والمطلوب قوننة هذا الدعم، ولبنان مهدد لتصل نسبة اللبنانيين الذيت لا يمكنهم الوصول للمواد الغذائية إلى 40%، ونتمنى عدم حصول ذلك".

ورأى "أننا يمكننا أن نقوم باستراتيجيات، لكن العبرة بالتنفيذ"، ذاكرًا أن "كل ما قام به الوزراء السابقين ممتاز، لكنه لا يكفي، لأن الوزارة تعاني من القهر على مدى 40 سنة، لأننا كنا نهتم بالقطاع السياحي، لأننا كنا نعتبر أن لبنان هو سويسرا الشرق، وأنا لست ضد الفكرة".

وكشف الحاج حسن، أن "آليات الدعم التي كانت مطروحة للمزارعين كانت خطأ، ولم يصل الدعم إلا لـ 2% من المزارعين، وأنا لا أتحدث شعارات، بل هذا واقع، وهذا الأمر موجود في كل القطاعات".

وأكد أن "الجميع يعلم أن هناك أزمات، وندعو إلى علاقات جيدة مع السعودية، ونحن متأكدون أن العلاقات السعودية اللبنانية أكبر من الأزمة، وسنفتح أسواقنا لها، ونحن نشكر الاخوة في مصر والأردن والإمارات على فتح أبوابها، لأسواقنا"، مشيرًا إلى "اننا تواصلنا مع تركيا، وستقدم دعم مطلق في القطاع الزراعي، وسنستفيد منه، وتركيا شريك أساسي لنا"، مؤكدًا أن "التبادل التجاري ممتاز بيننا وبين الاردن".

وأعلن الحاج حسن، أنه "واجب أن نتخاطب مع الحكومة السورية، وتم تكليف وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، لكي يتحاور مع الأردن والعراق وسوريا، حول موضوع الترانزيت، بما يقع ضمن مصلحة لبنان، والآخرين".