اتهمت لجنة برلمانية إيطالية، جهاز الأمن المصري بخطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريغيني في القاهرة عام 2016.
واختفى ريغيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كمبريدج البريطانية، في العاصمة المصرية في كانون الثاني 2016، وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.
وجاء في التقرير النهائي للجنة البرلمانية التي شاركت فيها كل الأحزاب، أن "المسؤولية تقع مباشرة على جهاز الأمن بجمهورية مصر العربية، لا سيما مسؤولي جهاز الأمن الوطني".
ودأبت الشرطة المصرية والمسؤولون على نفي أي ضلوع في اختفاء ريجيني وقتله. ولم يرد المشتبه فيهم، الذين يُحاكمون غيابيا في إيطاليا، علانية أبدا على الاتهامات الموجهة لهم.
وبدأت إيطاليا محاكمة أربعة ضباط كبار في أجهزة الأمن المصرية بشأن دورهم المشتبه به في القضية، لكن الإجراءات توقفت في تشرين الأول بسبب مخاوف من أنهم ربما لا يعرفون بالاتهامات الموجهة إليهم.
وهذا القرار يعني أن القضية ستعود الآن للمحكمة الابتدائية التي يجب أن تقرر ما إذا كانت ستبذل جهدا جديدا لتحديد مكان المسؤولين الأربعة وتسليمهم عرائض الدعوى الخاصة بهم.
واتهم مدعون إيطاليون مصر برفض الكشف عن أماكن المشتبه بهم الأربعة وبتقويض التحقيق.
