صوتت لجنة 6 كانون الثاني في الكونغرس بالموافقة على توجيه تهمة إزدراء الكونغرس ضد جيفري كلارك، نائب وزير العدل في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وجاء التصويت كخطوة أولى من أجل أن يتحرك مجلس النواب بشأن التهم الموجهة ضد كلارك.
وبعث محامي كلارك بدوره رسالة إلى النائب بيني طومسون، رئيس اللجنة، ذكر فيها أن "كلارك يؤكد حقوقه ضد التجريم بموجب التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة"، وبحسب ما ورد، أبلغ طومسون المحامي أن اللجنة على استعداد لعقد شهادة أخرى.
وقالت النائبة ليز تشيني : "لن نتوقف عن توجيه تهمة الإزدراء إذا فشل كلارك في الامتثال لأمر الاستدعاء".
وفي حالة الانتهاء من توجيه التهمة، سيتم إرسال الإجراء إلى مجلس النواب للتصويت الكامل ثم إحالته إلى وزارة العدل لملاحقة كلارك.
وقد استدعت اللجنة كلارك في أكتوبر في محاولة لفهم دوره في وزارة العدل فيما يتعلق بأحداث الشغب في 6 كانون الثاني.
