أشار النّائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "قانون الـ"كابيتال كونترول" الّذي يُناقَش، يؤكّد أنّ الحكومة ستقوم بتأميم ودمج بعض ​المصارف​ المفلسة لتسديد ودائعها ب​الليرة اللبنانية​ على سعر منصّة "صيرفة" أو غيرها، ومن ثمّ تعطي المودع سندات خزينة طويلة الأمد، ستفقد قيمتها عند استحقاقها، نتيجة التضخم المفرط الّذي سنواجهه؛ متجاوزين ​فنزويلا​ بجدارة".