ركّز عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​عماد واكيم​، على أنّ "قانون الـ"كابيتال كونترول" الّذي يصل متأخّرًا، هو من عمل الحكومة أصلًا، ودفع ثمن ذلك المودعون، يجب أن يلحظ: أن يكون من ضمن خطّة شاملة، عدم المسّ بالاحتياطي الإلزامي، توحيد ​سعر الصرف​، عدم إعفاء المصارف من ارتكاباتها وموائمة شروط ​صندوق النقد الدولي​... وإلّا سيكون استكمالًا لسرقة أموال المودعين".