أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة من مقر المجلس، أن "قضية القاضي البيطار وجريمتي الطيونة والشهداء نتيجة للسياسة العرجاء التي تريد أن تأخذ الأمور بالتضليل والتهويل والاتهام الباطل الى هذه النتيجة، وهو استمرار في الغيّ وإسفاف في الخطاب الديني والسياسي يريد أصحابه أخذ البلد الى مزيد من الخراب والمواطنين الى مزيد من القهر، حيث يمارسون هذا النهج ويضيعون الحقوق بالضغط على القضاء لإخراج بعض المتورطين.
ورأى الخطيب، أن "مصلحة الوطن المهدد بالفوضى وشلل المؤسسات والغرق في آتون الفتن المتنقلة تستدعي تشاور القوى السياسية لإيجاد تفاهمات تصوب مسار العدالة في قضيتي المرفأ والطيونة، فلا تضيع دماء الشهداء هدرا ولا تطمس الحقيقة التي نعتبر ان كشفها امام اللبنانيين يشكل المدخل الصحيح للوصول الى العدالة التي ينشدها كل اللبنانيين".
وشدد الخطيب، على أنه "ومع تفاقم الازمات المعيشية المتراكمة التي تخنق المواطنين لا بد من اطلاق خطة انقاذ حكومية تتجاوز البطاقة التمويلية التي نعتبرها مسكنا لاوجاع اللبنانيين الذين أصبحوا في غالبيتهم تحت خط الفقر، فالمطلوب اطلاق ورش العمل الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية والافراج عن اموال المودعين ومكافحة الفساد واستغلال حاجات الناس للكهرباء والدواء والغذاء حتى تستعيد البلاد حيويتها وتشعر الناس بالاستقرار الاجتماعي والمعيشي من خلال انعاش الحركة الاقتصادية ودعم المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التي توفر فرص عمل جديدة وتخفف عن الناس معاناتها، فلا يجوز ان يتحول المواطنون الى طالبي مساعدة تموينية وحاملي بطاقة تمويلية فيما لبنان ينعم بثروات نفطية وطبيعية ويمتلك اموالا طائلة نهبها لصوص المال واحتجزت بعضها المصارف بالتواطؤ مع طبقة سياسية فاسدة تماهت مع الحصار الأميركي والعقوبات المفروضة على لبنان في عملية ممنهجة لتجويع اللبنانيين وتحريضهم على المقاومة التي بذلت اعظم التضحيات ووفرت البنية الاساسية للاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية التي تنعش الاقتصاد الوطني وتنهي مقولة قوة لبنان في ضعفه."
