لفتت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة السيّدة كلودين عون، إلى أن "قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، يؤكد على الدور الهام للمرأة في منع الصراعات وحلّها وبناء السلام وعلى أهميّة مساهمتها المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما وعلى ضرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلّق بمنع الصراعات وحلّها".
وخلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنيّة التنسيقيّة المتخصّصة بمنع النزاعات وبناء السلام، الّذي يهدف إلى رصد وتقييم التقدم المحرز في الأعمال التي قامت بها الأطراف المشاركة في اللجنة خلال الفترة السابقة بدعم من وكالات الأمم المتحدة، كما يرمي الى اعتماد النشاطات المتفق على تنفيذها في المرحلة المقبلة وتحديد مهام مجموعات العمل للعام 2022، أشارت إلى أنه "في التوصية العامّة الرقم 30، تؤكّد اللّجنة الدوليّة لمتابعة تطبيق إتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، CEDAW، على أنّ اشتراك عدد مؤثّر من النساء في المفاوضات الدوليّة، وأنشطة حفظ السلام والديبلوماسيّة الوقائيّة بكافّة مستوياتها والوساطة وتقديم المساعدات الإنسانيّة والمصالحة الإجتماعيّة ومفاوضات السلام، من شأنه أن يحدث أثراً، وتوصي اللجنةُ الدول الأطراف في اتّفاقيّة سيداو، بتوفير التدريب للمرأة في أمور القيادة من أجل ضمان مشاركتها الفعّالة في العمليّات السياسيّة في مرحلةٍ ما بعد انتهاء النزاع".
وذكرت السيدة عون، أنّ الحكومة اللبنانيّة، التزمت في الخطّة الوطنيّة الّتي اعتمدتها لتطبيق القرار 1325 بالعمل "على أن يكون للمرأة دوراً فاعلاً في منع نشوب النزاعات، وفي الحدّ من التوتّرات على المستويين الوطني والمحلّي وعلى تعزيز دور المرأة في منع التطرّف العنيف وفي تنفيذ نظم الإستجابة للإنذار المُبكر"، ومن النتائج المتوخّاة في إطار العمل على منع نشوب النزاعات، تعزيز الحوار وبناء الثقة في أوساط الجمهور، وزيادة مشاركة المرأة في عمليّات صنع القرار المتعلّقة بتسوية النزاعات على المستوى الوطني".
وكشفت أنه "قد رمت التدخّلات الّتي نصّت عليها الخطّة إلى التوصّل إلى هاتين النتيجتين، وشملت هذه التدخّلات، بغية تعزيز الحوار وبناء الثقة، نشاطات تربويّة وثقافيّة وتوعويّة تتمحور حول مفاهيم المواطنة والتسامح والتعايش والمساواة وتعتمد إقامة شبكات تواصل بين النساء. وشملت أيضاً، بشكلٍ موازٍ، زيادة عدد النساء اللواتي توكل إليهنّ مهمات إنفاذ القانون خاصّةً على الصعيد المحلّي، في نطاق البلديّات، وتأهيلهنَّ لتلك المهام. وبُغية تمكين النساء من المشاركة فعليّاً في بناء السلام وتسوية النزاعات على الصعيد الوطني، نصّت الخطّة على بناء قدرات الأطراف الوطنيّة المعنيّة بالعمل بالقرار 1325".
وأعلنت السيدة عون "أننا نعمل جميعاً حاليًّا، في مجال تطبيق خطّة العمل الوطنيّة للقرار 1325، كما في مجال العمل بموجب اتّفاقيّة CEDAW، أو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحت ضغط شديد بسبب الأزمات المتعدّدة الأوجه الّتي نعيشها. هدفنا الأوّل في ذلك هو ألّا نسمح أن تكون هذه الأزمات مُسَهِّلَةً لاندلاع النزاعات والصراعات. لنا كنساء ورجال، معنيّات ومعنيّين باستعادة مجتمعنا لعافيته وديناميّته، أن ندرك مسؤوليّاتنا في مواجهة الصعوبات الّتي يواجهها المواطنون والمواطنات على الأصعدة المعيشيّة. ولنا أن نتدارك التوتّرات الّتي يمكن أن تنشأ من جرّاء هذه الصعوبات وأن نعي مخاطر تحوّلها إلى صراعات وصدامات. لذا علينا المبادرة إلى العمل على مكافحةِ تمدّد الفقر وعلينا مواصلة الجهود بغية عدم انتشار الإنطباع بأنّنا قد وصلنا، في مجالات عديدة، إلى طريق مسدود. فمثل هذا الشعور يغذّي الوهم بأنّ الحلول لن تأتي إلّا بواسطة العنف، في حين أنّ التجارب الحياتيّة تظهر لنا كم تزيد الحلول تعقيداً عندما يُستخدم العنف كوسيلة للحلّ".
وأكدت "أننا من هنا كان الإهتمام بمكافحة التطرّف العنيف الّذي يجد في وسائل التواصل الإجتماعي سبيلاً سهلاً للإنتشار خاصّةً لدى الشباب، ومن هنا أيضاً ضرورة إشراك النساء في الجهود الّتي تبذل على الصعيد الداخلي كما على الصعيد الخارجي لإقامة الحوارات والمحادثات والمشاركة في المفاوضات وفي الوساطات بغية التوصّل إلى حلّ العقد. وفي هذا الشأن يعترف الجميع بميزات تتحلّى بها النساء بنوع خاصّ، في القدرة على الصبر وعلى تفهّم وجهات النظر المغايرة وهي بالإضافة إلى الإطّلاع الدقيق على المعطيات المحيطة بالخلافات، أولى الصفات الّتي يتطلّبها إجراء التفاوض والقيام بالوساطات".
