شدد الوزير السابق محمد فنيش، على أن "لبنان لا يدار بعقلية الغلبة، ولا من جانب طرف واحد، وبالتالي، إذا أردنا أن ننجح بحكمه واتخاذ السياسة التي ممكن أن تعالج مشكلاته، لا بد من أن يكون هناك تفاهم بين أوسع قوى تمثيلية ليكون هناك استقرار سياسي فيه ولتتبلور رؤية مشتركة للتصدي لمشاكله والنهوض بواقعه، وبغير ذلك لا يمكن للبنان أن يدار أو ينهض من مشاكله".
وأعلن خلال لقاء سياسي في بلدة الشهابية الجنوبية، أنه "نحن من أكثر الناس استعدادا لتقديم التنازلات وتسهيل تشكيل وعمل الحكومات السابقة والحالية وإبداء مرونة في هذا الخصوص، لأن منهجنا في الداخل ولا سيما في ما يتعلق بالتعامل مع القضايا الداخلية، مرن لإيجاد مساحات تعاون".
ودعا الحكومة إلى أن "تعالج الخلل الذي أدى إلى عدم اجتماع مجلس الوزراء، والمتمثل بأداء القاضي بيطار البعيد من الدستور، والذي تجاوز الصلاحيات الدستورية، ويعمل باستنسابية واستغلال وتوظيف لجريمة انفجار المرفأ والضحايا، فضلا عن الخضوع لشعبوية ما، من أجل إلحاق ضرر وتحميل المسؤولية لجهة سياسية، فالمسار القضائي الذي يعتمده القاضي بيطار بعيد من الحقيقة، ولا يؤدي إلى معاقبة وكشف المسؤولية عن الذي تسبب بهذه الجريمة، سواء باستحضار النيترات أو انفجارها، ومن المسؤول عن ذلك".
وعن الانتخابات النيابية، أكد فنيش أنه "نؤيد إجراء هذا الاستحقاق في موعده بحسب المهل الدستورية والقانونية من دون أي تأجيل أو تمديد أو أي كلام لتعطيله، فنحن لسنا من مؤيدي أي موقف قد يفكر فيه البعض بتأجيل الانتخابات النيابية. ننظر إلى هذا الاستحقاق على أنه فرصة لتعبر الناس عن نفسها وتشارك وتختار من يمثلها، وهو مناسبة دستورية وقانونية كبيرة، لكي نعيد الاعتبار والفعالية لمؤسساتنا الدستورية، وخصوصا لمجلس النواب الذي يمثل الناس، ولكن مع الأخذ في الاعتبار المشاكل التي مر بها لبنان، من سياسات خاطئة وضغوط خارجية نتعرض لها. هذا الاستحقاق بالنسبة إلينا هو تجديد لعلاقتنا مع الناس وتأكيد لعهدنا معهم أن نبقى دائما في موقعنا المقاوم للدفاع عن أرضنا ووجودنا وثرواتنا وسيادتنا، وعدم التفريط بأي حبة تراب وبأي قطرة مياه أو ليتر من ثرواتنا النفطية الموجودة في البحر، وهذا بالنسبة إلينا نعتبره التزاما، وهذا واجبنا الوطني والرسالي والإنساني".
وشدد على أن "هذا الاستحقاق فرصة لأن نبلور بأوسع تفاهم من الذين يريدون فعلا مصلحة البلد، بعيدا من المصالح الخاصة والأنانيات والكيدية السياسية ومن إيجاد خصومات وعداوات سياسية ومن الارتهان للتدخلات الخارجية، حتى يكون هناك تعاون من أجل أن تكون لدينا حكومة ننهض فيها بالبلد، فضلا عن رسم مسار جديد لسياسات جديدة، تعيد بناء اقتصاد منتج يحقق للبنانيين آمالهم وطموحاتهم بأن يكون لديهم بلد قوي من جهة مناعته وقوته، وقوي أيضا من جهة قدراته المالية والاقتصادية".
وأضاف: "البعض يريد هذا الاستحقاق من أجل تغيير موقع البلد، وهذا واضح من خلال المواقف والمسار السياسي الذي بدأ من فترة، ويريده أيضا من أجل تعديل موازين القوى وضرب التحالفات التي نجح حزب الله مع حلفائه بنسجها وشكلت الأمان للبنان وحققت الاستقرار والسلم الداخلي، ودفعت وتصدت للخطر والعدوان التكفيري، وبالتالي، بالتأكيد هم واهمون، فلن يستطيع أحد أن يعيد البلد إلى أجواء ما قبل هذه الحال من الاستقرار السياسي والسلم الأهلي، ومهما حاولوا وارتكبوا من جرائم كما حصل في الطيونة، ومهما نسجوا من تآمر وتواطأوا وارتهنوا وكانت لهم امتدادات، البلد لا يمكن أن يعود إلى منطق الغلبة أو التهميش أو المس بالثوابت، فموضوع المقاومة ليس موضوعا سياسيا ظرفيا يتعلق بخلاف سياسي بين جهتين سياسيتين، إنما هو موضوع وجودي ومصيري يرتكز إليه لبنان كما أثبتت التجربة في الدفاع عن وجوده ونفسه وسيادته".
وشدد على أن "الرهان على إمكان إعادة إنتاج تحالفات تعيد الانقسام الداخلي والصراع بين اللبنانيين، هو رهان على إلحاق الضرر باللبنانيين جميعا، وبالتالي، التفكير العقلاني والواقعي والنابع من الحرص على مصلحة البلد، يقتضي أن يكون هناك التزام لهذه الثوابت والبحث عن سبل الاستفادة من العبر والدروس الماضية، وعدم إعادة تكوين تحالفات تؤدي إلى الانقسام السابق، وإدخال البلد في آتون الأزمات، لأنه لن يستطيع بعدها الخروج من أزمته الاجتماعية، وسيدخلونه إذا استطاعوا وتمكنوا في أزمة تهدد استقراره وسلمه الداخل".
وختم: "ما نتمناه ونحرص عليه وسنسعى إليه، أن تكون تحالفاتنا كما كانت على المستوى السياسي، وعليه، سنسعى من أجل أوسع تحالف سياسي يحفظ الثوابت وأمن اللبنانيين، ويبلور رؤية إنقاذية لإخراج البلد من أزمته ويطمئن اللبنانيين إلى مستقبلهم".
