أعرب رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي، عن استيائه من "الكلفة العالية جدًّا للموسم الزراعي الحالي والمقبل، ممّا أدّى إلى إحجام المزارعين عن زراعة أراضيهم وحقولهم، الّتي من المتوقّع أن تتراجع بما نسبته 70% بالحدّ الأدنى".
وأشار في بيان، إلى أنّ "المزارعين يعانون اليوم من ارتفاع الكلف الإنتاجيّة، بدءًا من ضمان الأراضي إلى المازوت، وهنا الكارثة الزراعيّة والاقتصاديّة، ففي العام الماضي اشترى المزارعون صفيحة المازوت بما يقارب 3 دولارات، أمّا اليوم فوصلت إلى 15 دولارًا، كما أنّ الارتفاع في الكلف يطال أسعار الأسمدة والأدوية والبذور الزراعية الّتي تضاعف سعرها مرّتين وأكثر؛ إضافةً إلى كلفتها المرتفعة بسبب الارتفاع في أسعار الدولار قياسًا إلى الليرة اللبنانية".
ولفت الترشيشي إلى أنّ "مسار الزراعة اليوم بات صعبًا ومكلفًا، فالمزارع كان يقوم بأعماله الزراعيّة كافّة، ويستدين إلى موسم القطاف والقلع، أمّا اليوم لا زراعة بالدّين ومن يريد أن يزرع عليه ان يدفع مسبقًا كلّ التّكاليف، وأن يكون بحوزته "فريش دولار" مقابل مواسم ليس معروفًا كيفيّة تصريفها، في ظلّ الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة الّتي تتوالى على لبنان، ويدفع ثمنها المزارع اللبناني الّذي يشكو من إقفال أسواق التصدير في وجه إنتاجه الزراعي".
وأوضح أنّه "لا تزال هناك أسواق عربيّة كالأردن والعراق ومصر وسوريا وبعض دول الخليج العربي، إنّما العراقيل مستمرّة وخصوصًا على الطريق البريّة في سوريا، حيث يدفع اللّبناني ضرائب كبيرة جدًّا على الشّاحنات اللّبنانيّة، إضافةً إلى عراقيل عند الحدود الأردنية، من عدم السّماح للشّاحنة اللّبنانيّة بالوصول إلى الأسواق الدّاخليّة، إذ يلزم المصدّر اللّبناني بإفراغ شاحنته وبرّاده عند الحدود الأردنيّة، ومن ثمّ يتمّ نقلها إلى شاحنة أخرى. كما أنّ الحدود المصريّة والعراقيّة لا تسمحان بدخول الشّاحنات اللّبنانيّة إلى أسواقهما الدّاخليّة، ممّا يرفع من كلفة التصدير وتعمل على تخفيض ارباح المصدر واحجام البعض بسبب هذه التكاليف".
وأعرب عن أمله أن "تستعيد العلاقات اللبنانية - السعودية حرارتها وعلاقاتها الاخوية مما يخفف من الاجراءات السعودية في وجه الانتاج اللبناني ويسمح بداية بدخول الشاحنات اللبنانية كترانزيت في المرحلة الاولى ومن ثم إلغاء قرار حظر دخول المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية اليها".
ونبه الترشيشي الى "ارتفاع في أسعار الخضار والفاكهة في الايام المقبلة، انما هذا ليس ربحا على المزارع إنما بسبب الكلفة العالية وتراجع حجم الانتاج الزراعي وعدم وجود انتاجات زراعية لبنانية توازي حجم الطلب في الداخل"، آملا "بتصحيح للاجور حتى يتمكن المواطن من التنفس اقتصاديا".
