اشار المكتب الاعلامي للنائب جورج عطالله في بيان الى ان "النائب عطاالله تقدم في شهر تشرين الاول 2021 باقتراح قانون يرمي الى عدم منح الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد 2011 وما بعد (ربطا بالأزمة السورية) وخاصة بعد توقيف العديد من المخاتير الذين يبيعون شهادات مكتومي قيد لمواليد النازحين السوريين وقد أدرج الاقتراح على جدول اعمال الجلسة العامة الماضية والتي رفعت قبل الوصول الى البند المذكور فتم ادراج الاقتراح على جدول اعمال الجلسة المقبلة يوم الثلثاء 7 كانون الاول تحت عنوان "اقتراح يرمي الى إعطاء.." اي بإغفال عبارة "عدم"، ما يناقض الهدف الاساسي من مشروع القانون المقدم من قبله".
ولفت الى انه "يفترض النائب عطاالله ان ذلك ناتج عن خطأ مطبعي او سقط سهوا، ولذلك سيطلب غدا من الامانة العامة لمجلس النواب إجراء التصحيح اللازم".
وطمأن عطاالله من "راجع أو يهمه الأمر ألا يمكن لأحد كائنا من كان تغيير جوهر او غاية الاقتراح".
