ذكّر "الحزب التقدمي الاشتراكي"، بأنّ "منذ بداية الأزمة النقديّة، كان الحزب أوّل المطالبين بإقرار قانون القيود على التّحويلات والسّحوبات النقديّة (Capital Control)".
ولفت في بيان، إلى أنّ "بعد ما يزيد عن سنتين من التأخير، يعود الحزب ليؤكّد ضرورة إقرار هذا القانون، ليضمن أوّلًا وأخيرًا حقوق المودعين، ويفرض تقنينًا في سحب الودائع إنّما بعملتها الأساسيّة. كما يجب أن يتضمّن القانون ضرورة الاحتفاظ بنسبة 14% كحدّ أدنى للاحتياط الإلزامي، مع وضع خارطة طريق واضحة لكيفيّة رفع القيود عن السّحوبات والتّحويلات بشكل تدريجي، مع تحديد مسبق لسقوف السّحوبات النقديّة"، مشيرًا إلى أنّ "القانون يجب أن يراعي أيضًا مبدأ فصل السّلطات واحترام استقلالية القضاء، مع مراعاة الاتّفاقات الدوليّة الّتي تسمو على القوانين الدّاخليّة".
وشدّد الحزب، على أنّ "على هذا الأساس، يحذّر "الحزب التقدمي الاشتراكي" من كلّ المحاولات الرّامية لإقرار أيّ صيغة لقانون "كابيتال كنترول" لا تتضمّن هذه القواعد".
