أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، بعد جلسة للجنتي المال والإدارة في مجلس النواب" بهدف درس وضع ضوابط استثنائية على التحاويل المصرفية، "وجود تناقض واضح في مواقف الكتل، فالبعض يريد الكابيتال كونترول والبعض الآخر يقف ضده، فيما يقف طرف آخر دفاعاً عن المصارف، ويدافع آخرون عن المودعين".
وشدد على أنه "لا نسمح بأن يغطي قانون الكابيتال كونترول كل ما ارتكب بحق المودعين، وهو لم يتطرق إلى مصير الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد 17 تشرين".
وأشار خليل، إلى أنه "لا نريد ضرب القطاع المصرفي، ولكن لا نسمح بأن يغطي نفسه بقانون على حساب المودعين".
