أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، أن "إقتراح الكابيتال كونترول لم يُناقش اليوم في تفاصيله بل في نطاقه العام وهناك نوع من التعتيم على بعض الأرقام في هذا القانون رغم أننا قدمناها لصندوق النقد الدولي"، مشيرا الى ان "البطاقة التمويلية غير جاهزة بعد ولم نسمع من الحكومة عن الجهة المموّلة وعلينا أولاً أن نقدم معلومات صحيحية وأرقام واضحة للهيئات المانحة كما أننا لم نطبق بعد طلبات صندوق النقد الدولي".
ورأى عبدالله ان "موضوع رفع السرية المصرفية عن حسابات الأشخاص الذي سيستفيدون من البطاقة التمويلية يسري هلى الحسابات الجديدة ما بعد العام 2019".
من جهة اخرى، لفت عبدالله الى ان "المقايضة بين ملف قضائي وملف سياسي هو خطأ دستوري ونحن ضد أي مساومة ونصرّ على موقفنا"، مشيرا الى "اننا كلقاء ديمقراطي نرفض التمديد لأنفسنا فكيف لغيرنا؟ واذا تم التمديد للمجلس النيابي سنستقيل في اليوم التالي ولا يمكن لهذا المجلس النيابي الفاقد للشرعية لدى الشعب أن يختار رئيس الجمهورية المقبل".
