افادت صحيفة "الانباء" الكويتية، بانه "لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، فالجهات المعطلة لاجتماعات الحكومة، لا تعتبر نفسها معنية بتسهيل تطبيق الإصلاحات التي لحظها البيان السعودي - الفرنسي المشترك حول لبنان، والجهات الملتزمة بتطبيق الإصلاحات، تنتظر وصول "حليب السباع"، كي تبادر بالدعوة للجلسة، حضر من حضر وغاب من غاب".

ولفتت الى ان الترقب مستمر لاستطلاع مدى النجاح الذي حققته جولة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأول مفاعيله بعد استقالة وزير الأزمة جورج قرداحي، يفترض أن تكون استئناف جلسات مجلس الوزراء المرتبطة كما بات معروفا، بطلب وزراء ثنائي أمل وحزب الله كف المحقق العدلي طارق البيطار عن التحقيق بتفجير المرفأ، أو على الأقل سحب التحقيق مع الرؤساء والوزراء من قبضته، وإحالتهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.

وذكرت بان ثمة مؤشر آخر الى معوقات انعقاد مجلس الوزراء، يتمثل بإعلان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ان الموقف الذي أعلنه من بكركي لم ولن يتغير، وهو اني لن اسمي بديلا للوزير جورج قرداحي.

ورات بان المصادر المتابعة باتت واثقة من ان إشارة سورية معينة، كانت وراء قبول قرداحي الاستقالة، وليس أي سبب آخر.