أكد مصدر نيابي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحتفظ لنفسه بالتوقيت الذي سيختاره في توقيعه على المرسوم الخاص بدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية، مشيرا الى ان " عون ليس في وارد التوقيع على المرسوم إذا ما تضمن دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية في الانتخابات التي ستجري في 27 آذار المقبل استجابة للتوصية التي أيدتها الأكثرية في البرلمان، ويقول بأنه يستمهل في التوقيع على المرسوم إلى تمرير المهل ليكون في وسعه ترحيل إنجاز الاستحقاق النيابي إلى الثامن من ايار بدلاً من 27 آذار مراعاة منه لمطلب فريقه السياسي الذي كان سجل اعتراضه على التوصية النيابية".

وشدد المصدر نفسه بأن لا مهرب من إجراء الانتخابات النيابية، مع أن بعض القوى السياسية ما زالت تراهن على استحالة إنجازها، وإن كانت لا تجرؤ على البوح برغبتها بتأجيلها خوفاً من رد فعل المجتمع الدولي الذي يصر على إتمامها قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 ايار المقبل لأنه يتعامل مع هذا الاستحقاق على أنه يشكل محطة أولى لإحداث تغيير في التركيبة السياسية يدفع باتجاه إعادة تكوين السلطة.
وكشف المصدر بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يكون عائقاً أمام استحداث الدائرة الانتخابية السادسة عشرة التي ستخصص للمقيمين في بلاد الاغتراب لانتخاب 6 نواب لتمثيلهم في البرلمان على أن يتم توزيعهم مناصفة بين المسلمين والمسيحيين في حال أن المجلس الدستوري قرر أن يأخذ بالطعن المقدم من نواب "تكتل لبنان القوي"، مع أن هناك من يعتبر بأنه يشكل مخالفة للمادة 24 من الدستور.

وأكد المصدر أن ما يهم بري هو أن تجري الانتخابات قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي وذلك لسببين: الأول للرد على من يغمز من قناته بأنه يريد ترحيل إجراء الانتخابات لأن لا مصلحة له في إتمامها في موعدها، وبالتالي فهو يفضل التمديد للمجلس النيابي. أما السبب الثاني، بحسب المصدر النيابي، يكمن في أنه يريد تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي وفيها أنه يبدي كل تعاون لتسهيل إجراء الانتخابات في موعدها لقطع الطريق على من يراهن بأن التمديد للبرلمان يجب أن ينسحب حكماً على التمديد لرئيس الجمهورية الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول 2022 بذريعة منع حصول فراغ في سدة الرئاسة الأولى.