أقر مجلس النواب الأميركي تشريعا لرفع سقف الدين ومنع التخلف عن السداد للديون الفيدرالية، كما أقر تشريعا آخر للإنفاق الدفاعي بقيمة 768 مليار دولار، شمل بنودا مثل دعم أوكرانيا وتايوان، وإنشاء مكتب "للأجسام الطائرة المجهولة".
واوضحت "الحرة" إن تشريع سقف الدين مرر بأغلبية 222 صوتا مقابل 212، وسيذهب إلى مجلس الشيوخ حيث يحتاج إلى ستين صوتا لتمريره، فيما مرر تشريع الإنفاق الدفاعي بأغلبية 363 مقابل 70 صوتا.
ويهدف تشريع رفع سقف الديون إلى تمكين الحكومة الفيدرالية من الوفاء بالتزاماتها، بعد أن قالت وزارة الخزانة انها قد تنتهك الحد القانوني لقدرتها على الاقتراض لتمويل التزامات الحكومة الفيدرالية بعد 15 كانون الاول.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" إن من شأن "المناورة غير العادية" التي قام بها مجلس النواب أن يجنب الحكومة "عجزا كارثيا من شأنه أن يعيث فسادا في الاقتصادين الأميركي والعالمي".
وجاء التصويت بأغلبية ديمقراطية، بعد أيام من المفاوضات بين الحزبين، فيما انضم جمهوري واحد، هو النائب النائب آدم كينزينغر من ولاية إلينوي، إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح هذا الإجراء.
واوضحت "الحرة" إن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قال إن هناك 10 من زملائه يمكن أن يساعدوا في تمرير مشروع القانون حينما يصل إلى المجلس.
ومن شأن هذا الإجراء أن يخلق مسارا خاصا – يمكن استخدامه مرة واحدة فقط، قبل منتصف كانون الثاني– ويسمح لمجلس الشيوخ برفع حد الدين بمقدار محدد، بالاستعانة بأغلبية بسيطة فقط من الأصوات، مما يسمح للديمقراطيين بتشريع القانون من دون أن يكون لدى الجمهوريين أي وسيلة لعرقلته، بحسب نيويورك تايمز.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخزانة أن الرقم الجديد لسقف الدين العام قد يصل إلى 2.5 تريليون دولار، مما يسمح للحكومة بتغطية النفقات حتى موعد انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.
وأقر مجلس النواب في جلسته المتأخرة، الثلاثاء، أيضا قانونا بقيمة 768 مليار دولار للإنفاق الدفاعي. وتم تمرير مشروع القانون بدعم قوي من الحزبين، بتصويت نهائي بأغلبية 363 صوتا مقابل 70، بتصويت 169 ديمقراطيا و 194 جمهوريا على مشروع القانون، بينما صوت 51 ديمقراطيا و 19 جمهوريا ضده.
وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، العضو الوحيد الذي لم يصوت.
