أعلن الجيش الإسرائيلي الانتهاء رسمياً من بناء الجدار الضخم حول قطاع غزة، الذي يمتد فوق الأرض وتحتها بطول 65 كيلومتراً، في مراسم رسمية شارك فيها وزير الدفاع بيني غانتس وقادة الجيش والمخابرات وشخصيات جماهيرية من سكان البلدات اليهودية في المنطقة. وقال غانتس إن "هذا الجدار يضع حاجزاً بين حركة حماس والسكان الإسرائيليين ويمنح الأخيرين شعوراً بالأمن".
والجدار، الذي بدئ العمل فيه خلال ولاية بنيامين نتانياهو عام 2018، يرتفع نحو 6 أمتار فوق الأرض وعدداً سرياً من الأمتار تحت الأرض. وقد بني كله في الجهة الإسرائيلية من الحدود، ويمتد قسم منه إلى البحر المتوسط، مقابل شواطئ غزة. وهو يحتوي على أجهزة استشعار لاكتشاف عمليات حفر أنفاق تحته.
وتم استخدام مليوني متر مكعب من الباطون المسلح و140 طناً من ألواح الحديد والفولاذ. ونصبت فوقه مئات الكاميرات وعشرات الرادارات. واستغرق إنجازه 3 سنوات ونصف السنة بعمل امتد طيلة النهار والليل، وقام بإنجازه 1200 عامل ومهندس. ويمتد قسم منه إلى البحر المتوسط، مقابل شواطئ غزة.
وراى غانتس بان "هذا العائق، وهو مشروع تكنولوجي وعملاني، ذو أهمية عليا، يسلب حماس إحدى قدراتها التي حاولت تطويرها، ويضع جداراً حديدياً، مجسات وإسمنتاً، بينها وبين سكان الجنوب. وبهذا الجدار، نوفر سوراً دفاعياً لسكان الجنوب، وليس أقل من ذلك شعوراً بالأمن الشخصي الممكن ويسمح لهذه المنطقة الجميلة بمواصلة النمو".
وهدد غانتس بـ"أننا سنفعل أي شيء من أجل منع ضخ خبرات وتكنولوجيا إيرانية إلى غزة، وسنستمر في تشويش وإحباط أي محاولة من جانب حماس لتشغيل أذرعها في الضفة الغربية أو في إسرائيل".
واعتبر "أن مطالب إسرائيل من أجل تغيير الواقع في غزة، بسيطة وواضحة وهي: وقف الإرهاب، ووقف تعاظم قوة حماس، وهدوء طويل المدى، وإعادة الأسرى الإسرائيليين في القطاع. ونعمل ليل نهار من أجل تحقيق ذلك، والعمليات جارية طوال الوقت فوق وتحت سطح الأرض. وأنصح حماس بأن تنشغل بدفع هذه المواضيع وليس بتهديدات فارغة".
المعروف أن قرار بناء هذا الجدار اتخذ عام 2014، عندما تمكن عدد من المسلحين من حركة حماس من اختراق الحدود إلى إسرائيل عبر نفق من القطاع.
وقد حاول هؤلاء اختطاف جنود إسرائيليين. واعترضت قيادة الجيش يومها على المشروع، لكن نتانياهو أصر عليه. ورصد له موازنة مليار شيقل، زادت خلال العمل إلى 1.5 مليار شيقل (نصف مليار دولار تقريباً).
وتغيب نتانياهو عن حفل تدشين الجدار وحضره رئيس أكان الجيش، أفيف كوخافي، والمدير العام لوزارة الدفاع، الجنرال أمير أيشل، الذي أشغل في حينه منصب قائد سلاح الجو.
