أبدى النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، غسان العياش، اعتقاده ان "الاعتبار الاساسي في تغيير سعر اللولار من 3900 الى 8000 هو اعتبار سياسي لا نقدي وبعض المراجع السياسية طالبت بالامر، ونتائجه زيادة في الكتلة النقدية وارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء".
ولفت عياش في حديث تلفزيوني، الى أنه "يتمّ ممارسة غشّ مقصود وتضليل للرأي العام، فقانون الكابيتال كونترول كان ضروريا من اللحظة الاولى للأزمة ولكن هذا القانون لا يردّ اموال المودعين، والسياسيون يحاولون افهام الناس ان هذا القانون سيردّ لهم الودائع فيما هذا غير صحيح".
وكشف في تصريحه أن "الودائع واقولها بالفم الملآن غير موجودة، وأغلب تلك الودائع تبخرت، وتبخّر قسم من الودائع في اطار حماية المركزي لليرة وتبخّر قسم في تحويلات لصالح الدولة وفي تحويلات الليرة للدولار ومصرف لبنان منذ العام 2015 لم يعد لديه دولارات لديه، وتمّت المقامرة بالودائع لربما تتغير الظروف".
وأوضح عياش أن "الافضل ان نركز على خطة اقتصادية متوسطة الامد بالتوافق مع صندوق النقد الدولي للخروج من الازمة وردّ قسم كبير من الودائع".
وأضاف: "انا مع القانون والمحاسبة فوراء هذه الكارثة شخصيات وسياسة مالية وسياسة نقدية وسياسة مصرف لبنان ومسؤولية على المصارف"، معتبرا أن التدقيق الجنائي "معمول حتى ما يصير".
