من دون سابق إنذار، تفاجأ بعض المواطنين، في الأيام الماضية، بصدور قرار عن وزير الصحة العامة فراس الأبيض، يحول دون إستلامهم شحنات متمّمات غذائيّة كانوا يشترونها عادة من الخارج، بحجّة ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، حيث باتوا بين خيارين: التخلّي عن الشحنة، بما يتضمنه ذلك من خسارة الأموال التي دفعوها ورسوم الشحن، أو الدخول في معاملة قد تكلّفهم أعباء مضاعفة.
في التفاصيل التي حصلت عليها "النشرة"، هذا القرار صدر قبل نحو اسبوعين، نظراً إلى أن الأمر كان يتمّ من دون أي تعقيدات تذكر، حيث كان الشخص المعني يقوم بعملية الشراء الإلكترونيّة، بينما تتولى إحدى الشركات المعنيّة شحنه إلى لبنان، بينما اليوم بات عليه التوجه إلى وزارة الصحة لإنجاز معاملة "طويلة وعريضة".
في هذا السياق، يكشف أحد المواطنين، عبر "النشرة"، أنه يشتري، منذ سنوات، أحد المتممات الغذائية من الخارج من دون أيّ مشكلة، لكن هذا العام تبلّغ من شركة الشحن، بعد وصول المنتج إلى مطار بيروت الدولي، أنّ عليه التوجه إلى وزارة الصحة لإنجاز معاملة، نظراً إلى أن المستحضر بات يحتاج إلى موافقة مسبقة كالأدوية، بالرغم من أن عمليّة الشراء كانت قد تمّت قبل صدور هذا القرار.
المفاجأة الكبرى هي في خطوة الذهاب إلى الوزارة لإنجاز المعاملة، التي كان يظن المواطن نفسه أنها قد تكون إجراء روتينيًّا لا أكثر، ليكتشف أنّ عليه التقدم بطلب إلى اللجنة الفنّية يتضمّن، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأوراق، عيّنتين من المتمّم المذكور، على أن تنظر اللجنة بها وبعد ذلك ترخّص بدخول المتمم إلى لبنان، وعندها فقط يستطيع الحصول على الشحنة الخاصة به الموجودة لدى شركة الشحن في المطار، أيّ أن عمليّة الشراء الشخصيّة باتت تتطلب إنجاز معاملة طلب إستيراد.
في هذا الإطار، يؤكد أحد العاملين في الوزارة، عبر "النشرة"، أن هناك أعداداً كبيرة من الطلبات لم تتم الموافقة عليها، في حين أن هناك الكثير من المواطنين فضّلوا عدم الإستمرار في الاجراءات الّتي ترهقهم، نظراً إلى التعقيدات التي تعترض الوصول إلى النتيجة المرجوة، بالإضافة إلى التكاليف، بدءًا من كلفة الذهاب إلى الوزارة، بسبب إرتفاع أسعار المحروقات وبدلات النقل، والّتي على الأرجح قد تكون أعلى من سعر المُنتج الذي يراد إدخاله إلى البلاد.
في المقابل، تشير مصادر متابعة، عبر "النشرة"، إلى أنه في الماضي كانت تحصل، بين الحين والآخر، حالات مشابهة، إلا أنّ شركات الشحن كانت تكلّف أحد موظفيها إنجاز المعاملة في الوزارة، حيث كانت تحصل الموافقة من دون أن يُطلب من الشاري القيام بأي إجراء، وتلفت إلى أنّ الهدف من هذه الخطوة، على الأرجح، هو حماية أصحاب الوكالات الخاصة في السوق المحلي، بحيث يمنع على المواطن تجاوزها بأيّ شكل من الأشكال.
في المحصلة، بات على المواطن المعني العمل على إنجاز المعاملة المطلوبة أو إبلاغ الشركة أنه قرّر التخلّي عن الشحنة، كي تبلغ الجمارك بهذا القرار لتعمل من جانبها على إتلافه! إلا أن السؤال يبقى عن الأسباب التي تحول دون الإعلان رسمياً عن منع الإستيراد الشخصي لهذه المنتجات، بدل التخفّي وراء تعقيدات ادارية يعلم الجميع أن المواطن، الذي يستورد للإستعمال الشخصي، لن يذهب إلى إنجاز معاملة إستيراد كاملة؟.
