لفتت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة كلودين عون، إلى "أننا ننطلق في حوارنا من ثوابت تتمثّل بالإعتراف، بأن العنصر البشري واحد، على الرغم من تنوّعه بين الأعراق والمجموعات، وبالإعتراف بأن القيم البشرية الأساسية هي واحدة"، موضحًا أن "بهاتين القاعدتين نادت الأديان السماوية، ومنها إنطلقت الرغبة في تدوين شرعة لحقوق الإنسان، بغية حماية الفرد رجل كان أو أنثى، من التعسف الذي قد تمارسه عليه أية جهة لها القدرة على التسلّط على كينونته كإنسان".
وخلال مشاركتها في جلسة نظمتها مؤسّسة أديان، لمناقشة الإصلاحات الممكنة لقوانين الأحوال الشخصيّة الدينيّة في لبنان، بوصفها جزءاً من مشروع "النساء والأديان وحقوق الإنسان في لبنان"، الذي تنفّذه بالشراكة مع منظمة دانميشون، وبدعم من وزارة الخارجيّة الدنماركيّة، أشارت إلى أن "شرائع حقوق الإنسان، التي كان آخرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنّته الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948، أتت كردّة فعل لممارسات ظالمة إمتدّت على مر العصور مستندة إلى قوانين غير عادلة وإلى سياسات تسلّطية".
واعتبر السيدة عون، أنه "تلاقت شرائع حقوق الإنسان مع دعوات الأديان إلى مناهضة الظلم وإحقاق العدل بين البشر، ونذكر هنا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أتى عقب المآسي التي خلّفتها الحرب العالمية الثانية، وعقب أعمال الإبادة الواسعة التي تمّ إرتكابها خلالها، شكّل هذا الإعلان بحدّ ذاته خطوة هامة"..
وأكدت أن "في لبنان، يلتزم دستورنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع ذلك لا تزال العديد من القوانين ومن الممارسات المعمول بها تطبيقياً غير متناسقة مع مبادئه"، موضحة أن "من أبرز المجالات التي يتغاضى فيها المشرّع في لبنان، عن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، مجال حقوق المرأة، في نقل جنسيتها إلى أطفالها، أيّاً كانت جنسية والدهم، وحق المرأة بحماية كاملة من العنف، الذي قد تتعرّض له لكونها إمرأة، وحقوقها داخل الأسرة".
وذكرت السيدة عون، أنه "عندما نتكلّم عن المشرّع في ما يختصّ بالنظام المعمول به في لبنان، نعني النواب في المجلس النيابي، ممثلي السلطة التشريعية، كما نعني القيمين على أنظمة الاحوال الشخصية، التي تختلف بين طائفة دينية وأخرى"، لافتة إلى أنه "يفضّل المشرّع في ذلك، مراعاة الذهنية السائدة في المجتمع، وهي ذهنية ذكورية موروثة، من نمط عيش لم يعد ينطبق على الواقع في معظم الحالات، كانت فيه النساء غائبات عن المشاركة في الحياة الإقتصادية والمهنية، وعن الحياة العامة بمجملها، لذلك نرى أن المشرعين في لبنان، في قطاعي القوانين المدنية والمذهبية، ينزعون إلى الحفاظ على ما هو معمول به ولا يقدمون على تعديله، ذلك مع أن وظيفة التشريع تنطوي على مهمة إصلاحية يفترض أن يتمّ معها تحديث القوانين لكي تتوافق مع الحاجات المتحولة للمجتمع".
وكشفت السيدة عون، عن "أننا نعيش اليوم في لبنان أزمة متعددة الأوجه، سياسية وإقتصادية ونقدية، ونغفل أن هذه الازمة هي أيضاً أزمة فكرية وحضارية، إذ أننا نعيش في معظم الأحيان تناقضاً بين واقع نمط حياتنا ومضمون القوانين المطبقة علينا، بين ما نتطلع إليه وعدم إعتماد السبل الكفيلة بتحقيقه"، مشيرة إلى أن "هذا التناقض هو أحد أسباب الإحباط الذي يشعر وتشعر به شبابنا وشاباتنا وهو سبب، لا يقلّ أهمية عن الأسباب الإقتصادية ، في دفعهم إلى الهجرة".
وأوضحت أنه "تتكاثر الأصوات المطالبة بالإصلاح، على صعيد الإقتصاد وعلى صعيد السياسية، الواقع هو أن الإصلاح ينبغي أن يتمّ أيضاً على صعيد الأحوال الشخصية التي، لا تزال القواعد المعمول بها، تتسبّب بدرجات متفاوتة، بمظالم كبيرة تعاني منها النساء كفتيات وزوجات وأمهات، فالأديان السماوية كانت في تاريخ التطور البشري، الاولى التي سعت إلى مناهضة الظلم، ومنها انبثق، بعد قرون من الزمن مفهوم حقوق الإنسان، لذا ينبغي أن تبقى الأديان رائدة في حماية الحقوق الإنسانية للرجال كما للنساء، تجاه كل ظالم أو مستبدّ. كما ينبغي أن تتمّ إزالة الأحكام المميزة ضد النساء والمعوِّقة لوصولهن إلى العدالة، من القوانين والممارسات المستوحاة منها، في تنظيم العلاقات الأسرية وشروط الزواج ومفاعيله".
وأكدت السيدة عون، أن اللجنة الدولية المتابعة، لتطيبق الدول الجهات لإتفاقية، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أوصت لبنان، في إطار الملاحظات الختامية التي أصدرتها في العام 2015، عن تقريريه "بكفالة قيام المحاكم الدينية بمواءمة قواعدها وإجراءاتها وممارساتها مع معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإتفاقية وسائر الصكوك الدولية المتصّلة بحقوق الإنسان".
وأعلنت "أننا نعوِّل في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كثيرًا، على دعم الهيئات الدينية لحقوق المرأة، ونعتبر أن الإصلاح وتحديث القوانين في مجال الأحوال الشخصية هو جزء من ورشة الإصلاح الكاملة التي ينبغي أن تتناول مجمل نظامنا في لبنان.عسى أن نوفَّق في مساعينا الإصلاحية".
