بات من الضروري، عند أول اجتماع لها في حال عادت إلى الإجتماع من جديد، أن تبحث حكومة نجيب ميقاتي في تغيير اسمها، حيث لم يعد من الممكن أن يطلق عليها "معاً للإنقاذ"، في حين أن غالبية الأفرقاء المشاركين فيها حولوها إلى "حكومة المتاريس"، الأمر الذي قاد إلى منعها من الإجتماع منذ فترة طويلة.
من حيث المبدأ، أصبح من المنطقي القول أنّ عمر الحكومة الفعلي قد انتهى رسمياً، خصوصاً بات من المستبعد أن تعقد أي إجتماع في العام الحالي، بينما إمكانية حصول ذلك غير واضحة على الإطلاق، لا سيما أن غالبية الأفرقاء لن يكونوا في وارد تقديم تنازلات بعد أن دخلوا عملياً مرحلة الحملات الإنتخابية.
ما تقدم يعني، بحسب ما تؤكد مصادر سياسية متابعة لـ"النشرة"، أن تلك القوى قررت نقل الحكومة إلى مرحلة تصريف الأعمال، بالرغم من التداعيات الكارثيّة التي تترتب على ذلك، بدليل الإرتفاع الجنوني المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء، الأمر الذي ينعكس على أسعار كافة السلع والخدمات في البلاد.
بالنسبة إلى المصادر نفسها، كان من الممكن الوصول إلى العديد من الحلول في ما لو كانت النية الجدية موجودة، إلا أنّ الظروف الحاليّة لا تساعد في الوصول إلى ذلك، خصوصاً أنّ تراجع من قبل أي فريق قد يسجل عليه على المستوى الشعبي، بينما الجميع يسعى اليوم إلى محاولة تعويض ما خسره، في الفترة الماضية، عبر الذهاب إلى المواقف التصعيدية.
بالتزامن، تدعو هذه المصادر إلى عدم تجاهل الواقع الغامض على المستوى الإقليمي، نظراً إلى أن التعامل مع لبنان على أساس أنه جزيرة معزولة عن محيطها غير وارد، وبالتالي يجب إنتظار العديد من الإستحقاقات التي من المفترض أن تتضح في الأشهر الأولى من العام المقبل، مع ما يحمله ذلك من المزيد من التدهور في الأوضاع اللبنانية في الفترة الفاصلة.
في هذا السياق، تشير أوساط سياسية مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يملك أحد أبرز أوراق القوة في الفترة الراهنة، نظراً إلى أنّ الرجل يستطيع أن ينهي لعبة "عض الأصابع" القائمة بقرار واحد، أيّ رمي ورقة إستقالته في وجه جميع الأفرقاء، إلا أنّها تلفت إلى أنّ التداعيات قد تكون كارثيّة، لا سيما أنها قد تقود إلى "تطيير" الإستحقاق الإنتخابي المنتظر من قبل العديد من الأوساط المحلية والخارجية.
وفي حين تشدد هذه الأوساط على أنّ هذا الخيار لا يزال مستبعداً في المرحلة الراهنة، تؤكد أن التعامل معه على أساس أنه غير وارد خطيئة كبرى، نظراً إلى أنّ ميقاتي ليس مضطراً إلى المغامرة لفترة أطول، خصوصاً إذا ما كان باقي الأفرقاء يصرّون على الإستمرار في النهج نفسه، وتتحدث عن العديد من المؤشرات التي توحي بأن رئيس الحكومة بات يفكر جدياً في هذا الخيار، بالرغم من الحديث العلني عن الصبر والهدوء والسعي إلى إعادة جمع الحكومة من جديد.
في المحصّلة، تجزم الأوساط نفسها أنّ الموعد الفاصل قد يكون نهاية العام الجاري، حيث من المفترض أن تحسم مختلف القوى خياراتها بعد الإنتهاء من عطلة الأعياد، خصوصاً إذا ما تقرر نقل ورقة التعطيل من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي، من خلال رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على مرسوم فتح الدورة الإستثنائية.
