اعتبر حزب الكتائب أن "هذه المنظومة تستمر بالتلاعب بحياة اللبنانيين ولقمة عيشهم، عبر ضرب العملة الوطنية بقرارات شعبوية، اتخذت بالتواطؤ بين أركانها، فأعطت الناس بيد وأخذت منهم بأخرى وسمحت لبعض المحظيين بتحقيق أرباح طائلة على حساب كل اللبنانيين بظل انعدام الرقابة. إن هذه الممارسات باتت مكشوفة ولا يجوز السكوت عنها، ولا يخرج موضوع التدقيق الجنائي عن سياق ممارسات المنظومة السياسية - المالية، والتي للهروب من المحاسبة، تعمل على الإطاحة بالعملية برمتها بفعل تآكل مهلة رفع السرية المصرفية التي أقرها مجلس النواب لسنة وتنتهي بعد أسبوعين لا أكثر، والتفلت ينسحب أيضا على قانون الكابيتال كونترول الذي أطيح به، ورحيل المنظومة المالية - السياسية ومحاسبتها، بات ضرورة حتمية لإنقاذ الشعب اللبناني من جريمة موصوفة ترتكب بحقه يوميا خلافا للقوانين".
وخلال اجتماع المكتب السياسي برئاسة رئيسه سامي الجميل، حذر الحزب من "الحجج التي بدأت تقدم تمهيدا لتطيير الانتخابات، إن لجهة التذرع بنقص الأموال لانتخاب المغتربين أو لجهة التلويح باضطرابات مقبلة لإحباط الشعب اللبناني"، طالب "كل مواطن برفع الصوت ضد أي محاولة لمصادرة حقه في عملية انبثاق السلطة، كما يطالب المجتمع الدولي بالإبقاء على موقفه الداعم للانتخابات التي لا بد أن تجري تحت إشراف دولي تام يضمن نزاهتها وديمقراطيتها وحصولها في مواعيدها الدستورية".
واشار الى انه "بعد انفجار مخزن الأسلحة في مخيم البرج الشمالي، من غير المسموح بقاء السلاح متفلتا في غفلة من القوى الشرعية اللبنانية، ليهدد أصحابه واللبنانيين. المطلوب الآن وفورا تطبيق القانون والدستور والقرارات الدولية والعمل على جمع السلاح داخل المخيمات وخارجها وإخضاعه لإمرة الجيش اللبناني والقوى الأمنية المولجة وحدها الدفاع عن كل فرد يتواجد على أراضيها".
واعتبر المكتب السياسي أن "استدعاء رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد بحجة إثارة النعرات الطائفية، هو فصل جديد من فصول ترهيب كل من يرفع الصوت بوجه هيمنة السلاح ومصادرة السيادة وخطف لبنان، ونشجب سياسة كم الأفواه وملاحقة الناشطين لمجرد التعبير عن رأيهم، ونؤكد أن هذه المحاولات لم ولن تنجح يوما في منع اللبنانيين من ممارسة حقهم الذي يكفله لهم الدستور".
