أشارت المحامية سندريلا مرهج، إلى أنه "عملاً بحق الرد القانوني على قضية باتت حكومية بين دولتَي لبنان والبحرين يهمّنا التصويب وفقَ ما يلي: أولاً: إن المؤتمر حقوقي بامتياز وموضوعه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وهي قضية علنية منذ سنوات وتحظى بالإهتمام الدولي الحكومي وغير الحكومي لا سيّما الأمم المتحدة وبرلمان الإتحاد الأوروبي"، موضحةً أن "ما ورد من مقالات وبيانات وكلمات في وصف المشاركين والمتحدثين والمنظمين بعبارات إجرامية هو محض إفتراءات واختلاق الأخبار والأكاذيب، كما نرفض توصيف مؤتمر وجّه الى السلطات البحرينية توصية مصالحة مع المعارضة بعبارة "المعادي للبحرين".
وشددت ردّاً على ما ورد في الإعلام المحلّي والعربي حول مؤتمر جمعية الوفاق الإسلامي البحرينية الذي عُقد في لبنان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي أطلقت فيه الجمعية تقريراً بعنوان "وباء الإنتهاكات" حول مآل حقوق الإنسان في البحرين، على "أننا نهيب بالسلطات اللبنانية كافة توخّي الحذر والدقّة في التعاطي مع الشؤون الإعلامية اللبنانية وخاصة التخصّصية الحقوقية بما يتوافق مع وجه لبنان الديمقراطي المتميّز عن محيطه العربي بمنارته الإعلامية الحرّة، ونهيب بالسلطات اللبنانية احترام قواعد الدستور اللبناني التي تكفل حرية إبداء الرأي"، ولفتت إلى "أننا نذكّر وجوب التنبّه إلى أنّ لبنان عضو فاعل في الأمم المتحدة ويلتزم مواثيقها ومن واجب المسؤولين العودة قبل إصدار البيانات الرسمية واتخاذ الإجراءات "المَلكية أكثر من الملك" إلى الاتفاقيات والمعاهدات الأممية".
وأكدت "أنّي ومَن أمثّل من ناشطين حقوقيين وسياسيين وإعلاميين تخصصيين نرفض كلّ محاولة قمعية او ودّية لتغيير وجه لبنان الحرّ، ونرفض كلّ محاولة لثنينا عن اللجوء أو متابعة الملاحقات مع القضاء الجنائي الدولي لا سيما الاوروبي في قضايا جرائم ضد الإنسانية"، موضحةً أنه "يهمّنا أن نؤكد للمعنيين والرأي العام أنّنا ومجموعة منظمات حقوقية من جنسيات مختلفة بصدد جمع معلومات تقييمية حول ردات الفعل الديبلوماسية والأمنية لتقديم دراسة حقوقية حول الأداء الرسمي الثنائي البحريني-اللبناني حيال مؤتمر 2021 موضوع البيان الحاضر، وذلك لاتخاذ المواقف اللازمة صوناً للحقوق كافة".
وشددت مرهج، على "أننا لن نقبل بترهيب بيروت أمّ الشرائع وسيبقى الإعلام في لبنان منارة حرّية للعالم وأرضنا ملتقى حوارات، أمّا سياسة التابع والمتبوع فولّى عليها الزمن".
