وقع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون رقم 251 تاريخ 8/4/2021 بعد اقراره في مجلس النواب، والمتعلق باتفاقية القرض الموقع مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد- 19 والازمة الاقتصادية في لبنان، والهادف الى توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المدقع والمهمشين والمتضررين من الازمة الاقتصادية وأزمة وباء كورونا، وتقديم استجابة فورية وفعالة لمواجهة الطوارئ او الازمات في حال حدوثها.
ويتألف المشروع الطارئ من خمسة اقسام، تتمثل بتوفير التحويلات النقدية لدعم الحل الأساسي وتوفير التمويل للاسر اللبنانية الفقيرة المؤهلة لتلبية الاحتياجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية. بالإضافة إلى توفير التحويلات النقدية الإضافية للطلاب المعرضين للمخاطر جراء عدم تمكن أهلهم من دفع نفقاتهم المدرسية في المدارس الحكومية.
كما ينص على تقديم الخدمات الاجتماعية وتعزيز قدرات وأنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية. ودعم تنفيذ برنامج شبكات الأمان الاجتماعي عبر اتاحة المجال لاصحاب المصلحة في المشروع لتقديم الآراء والتعليقات واحاطتهم بشأن أنظمة المشروع. كذلك مكوّن الاستجابة في حالة الطوارئ المحتملة.
وقد وقّع القانون ايضاً رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
على صعيد آخر، استقبل عون وفداً اممياً ضم الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجلا معلا مجيد، ومسؤولة حماية الأطفال في مكتب الممثل الخاص للامين العام المعني بالعنف ضد الاطفال سيسيليا انيكاما، والممثلة الخاصة المقيمة للامين العام للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، وممثلة منظمة اليونيسف في لبنان بوكي موكيو.
وخلال اللقاء، اعتبر عون أن "هناك شراكة حقيقية قديمة بين لبنان والأمم المتحدة التي كان لبنان احد الأعضاء المؤسسين فيها"، مشيداً بـ "المساعدات التي قدمتها المنظمة الدولية للبنان منذ العام 1948 وحتى اليوم"، معرباً عن "تقدير لبنان للدعم والمؤازرة التي تقدمها الأمم المتحدة بكل هيئاتها العاملة في لبنان، والدور الكبير الذي تلعبه خصوصاً خلال الازمات الكبرى التي تؤدي الى مشاكل اجتماعية عديدة كتلك التي نشهدها اليوم، وتنعكس سلباً على افراد العائلة ولا سيما المرأة والطفل".
وأكد "حرص لبنان على تعزيز وتفعيل كل ما يمكن القيام به لضمان حق الأطفال في التعليم والحياة الكريمة"، لافتاً الى "العديد من القوانين التي اقرت في هذا المجال، والى كثير من البرامج الهادفة الى مساعدة الأطفال الفقراء واليتامى في مواجهة الحياة وصعوباتها، والحد من مسألة زواج الأطفال وعمالتهم، وتشجيع المساواة بين المرأة والرجل".
ورأى أن "ما يعانيه لبنان حالياً من ضائقة وازمات اقتصادية ومالية ومعيشية وضآلة الإمكانات المتوافرة، لم يوقف مسعاه لحماية المرأة والطفل، انما خفف من قدراته، وبالأخص في ظل وجود كمّ هائل من النازحين السوريين في مساحة جغرافية صغيرة، وعدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين"، طالباً من الأمم المتحدة "الاستمرار في مساعدة لبنان ليكمل أهدافه الإنسانية، ويؤمّن حاجات اللبنانيين وغير اللبنانيين المتواجدين على أراضيه".
من جهتها، أكدت مجيد ان "جولتها الحالية تهدف الى ابراز أهمية الاستراتيجيات الموضوعة وتلك التي هي في طور التنفيذ من اجل منع العنف وعمالة الأطفال، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا الذي انعكس بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية في كافة الدول، واثّر بشكل أساسي على الحياة الاجتماعية التي باتت اكثر قساوة على الأطفال والنساء.
وشددت على "استمرار دعم الأمم المتحدة للبنان وللاطفال فيه، واهتمامها بالبرامج اللبنانية التي تهدف الى تحسين ظروف عيش الأطفال والنساء، وانها ستبحث مع وزير الشؤون الاجتماعية كل هذه الأمور، لايجاد أرضية مشتركة تسمح بتعزيز وتفعيل هذه البرامج وتطويرها، آملة ان يواصل لبنان مساعيه في هذا الاطار".
بموازاة ذلك، التقى عون النائب السابق امل أبو زيد، وعرض معه شؤوناً تتعلق بالعلاقات اللبنانية- الروسية، وموضوع النازحين السوريين في لبنان والعمل على عودتهم الطوعية الى بلادهم. وقد وضع السيد أبو زيد رئيس الجمهورية في اجواء زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ودول افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الى طهران اخيراً، والاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين الايرانيين في ما خص القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، والحوار مع المملكة العربية السعودية، وانعكاسات ما يحصل على الأوضاع في لبنان.
