أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، عن شعورها بـ"خيبة أمل شديدة بعد أن شهدت مرة أخرى استخدام مجلس حقوق الإنسان من قبل البعض لتعزيز أجندتهم ذات الدوافع السياسية".
وأوضحت في بيان أنه "بغض النظر عن الطلبات المتكررة من قبل حكومة إثيوبيا لمجلس حقوق الإنسان بعدم عقد جلسة خاصة، بل الانخراط بطريقة بناءة والعمل بروح تعاونية مع الدولة المعنية، نجح البعض في تحقيق هدفهم من خلال الحصول على أغلبية الأصوات في المجلس".
كما لفتت إلى أن الإجراء الأخير من مجلس حقوق الإنسان "ضد توصيات اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي تم تقديمها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان في 14كانون الأول 2021 وإلى جميع أعضاء المجلس، والتي تطلب منها دعم تنفيذ توصيات فريق التحقيق المشترك بشكل لا لبس فيه، وفريق العمل المشترك بين الوزارات، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية لمواصلة التحقيقات المشتركة".
واعتبرت الخارجية الإثيوبية أن "هذا الإجراء من قبل البعض في المجلس هو محاولة لإيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، ولا يخدم أي غرض سوى تفاقم الوضع على الأرض، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الاتجاه في انتشار الآليات من خلال المجلس في معظم الحالات فشل في تحقيق أهدافها، وأصبح مجرد أدوات لفرضها على الدول التي ترفض التدخل في شؤونها الداخلية".
