رأى نواب تكتل بعلبك الهرمل، أن "حرب العقوبات الإقتصادية والحصار المفروضة أميركيًا على لبنان، والتي تنفذها سفارة عوكر وأخواتها في لبنان، هدفها تجويع اللبنانيين وتأليبهم على المقاومة من أجل الفوز في الإنتخابات النيابية المقبلة، نطمئنهم انهم لن يستطيعو وضع اليد على لبنان، ومحاصرة عناصر قوته التي واجهت وما تزال، الأطماع الصهيونية الداهمة في السيادة والحرية والاستقلال و الماء والنفط والغاز".
وأكد التكتل، في بيان بعد اجتماعه الدوري، أن "هذه الحرب الأميركية على لقمة عيش اللبنانيين، يفرضها بعض القضاء اللبناني المعطوب بقرارات إستنسابية مسيسية من ناحية، و من ناحية أخرى يظهرها الحاكم بأمر المال، الذي يُمعن في سياسة هدر أموال المودعين"، مشيرًا إلى أن "المتلاعبين بالدولار ومافيا الدواء والغذاء والمشتقات النفطية، كلهم شركاء في السعي إلى تطويع اللبنانيين، حتى يرضخوا للسياسات الأميركية، التي تريد لبنان ضعيفًا خدمة الإسرائيلي".
ولفت إلى أن "تكتل بعلبك الهرمل النيابي، يعتبر أن المؤشرات الاقتصادية والمعيشية كارثية، قد تسقط الوطن إذا لم يتناد المعنيون في الدولة، إلى إعتماد الحلول التي تمنع الانهيار تمهيدا لإطلاق برنامج حلول جذرية، تبدأ باقرار خطة إنقاذية متكاملة يتم وضعها موضع التنفيذ وعلى رأسها إستئناف التنقيب عن النفط والغاز، وتكافح منظومة الفساد المتحكمة بالبلاد إحتكاره ورفع الدعم عن كل إحتياجات المواطنين اليومية".
وسأل التكتل المعنيين في الحكومة "هل سيبقى المواطن اللبناني وحيدا في مواجهة الأزمة والتجار والإحتكار، مع غياب أي دور للدولة في وضع حد للتفلت الحاصل في الأسعار والذي وصل إلى حد الجنون؟"، وإذ سأل عن "الجهات الرسمية المعنية بمراقبة الأسعار، عما تقوم به؟"، طالبًا بتفعيل "دور الرقابة إنطلاقا من مخازن الجهات المستوردة مرورًا بقنوات التوزيع، وصولًا إلى مراكز البيع، فالمواطن يتعرض لأسوأ أنواع الإستغلال، في ظل مواجهته لأسوأ أزمة إقتصادية معيشية في تاريخه".
وأشار إلى انه "في هذا الإطار، يستعجل تكتل يعلبك الهرمل النيابي، المعنيين في الدولة ضرورة تنفيذ البطاقة التمويلية، ويطالب بدعم القطاعات الإنتاجية المحلية وتعزيز المنافسة في عملية الإستيراد،للحد من سيطرة الكارتيلات على مصادر الواردات بفعل ما يعزز المنافسة وينوع المصادر".
ودعا التكتل "وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، إلى الانفتاح على كل الحلول الخارجية، فمشكلة الكهرباء ومنها العروض
بهدف المقدمة تحسين التغذية في التيار الكهربائي، على أمل تحقيق اختراق في ملف الكهرباء بداية العام المقبل، ويلفت عناية وزارة التجارة و الاقتصاد والاجهزة المعنية، إلى ضرورة إيجاد حل جذري لملف المولدات وفوضى الأسعار الذي تتحكم به، حيث يساهم أيضا في ضرب القدرة المالية عند المواطنين، ويتآمر على حقوق المشتركين من خلال الزيادات الشهرية التي يفرضها اصحاب المولدات غير عابثين بضعف القدرة الشرائية واحوال الناس المعيشية".
وذكر أن "مع دخول لبنان في الموجة الرابعة من وباء كورونا، يدعو تكتل نواب بعلبك الهرمل المواطنين كافة، الى المبادرة بتلقيح انفسهم وعائلاتهم، والى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وخصوصًا مع اشتداد الازمة الصحية، ولا سيما ازمة المستشفيات وواقع الكادر الطبي والتمريضي".
