أعربت أوساط سياسية لصحيفة "الراي" الكويتية، عن خشيتها من أن يكون "لي الأذرع بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أمام ​محطات​ أكثر شراسة، في ضوء تَوَقُّع ارتداداتٍ متطايرة للقرار الذي سيصدره ​المجلس الدستوري​ يوم غد في الطعن الذي تقدَّم به نواب "​لبنان القوي​" في التعديلات التي أُدخلت على ​قانون الانتخاب​ الذي اعتُمد العام 2018، وخصوصاَ لناحية إسقاطه استحداث 6 مقاعد إضافية للمغتربين (الدائرة 16) والإبقاء على اقتراعهم للنواب الـ 128 كل في دائرته، وهي النقطة التي يعتبر «التيار الوطني الحر» أنها «الخاصرة الرخوة» في معركته الانتخابية في استحقاق ربيع 2022".