رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النّائب هاني قبيسي، أنّ "الدّولة من أعلى هرمها، تبحث عن مشكلة في البلد بدل البحث عن حلّ"، مشيرًا إلى أنّ "من أراد أن يحكم في لبنان عليه أن يحكم بالعدل، وما يجري اليوم في بلادنا هو غياب العدالة بكلّ مقاييسها، إن كان في السّياسة أو بالاقتصاد أو بالقضاء".
وشدّد، خلال إلقائه كلمة حركة "أمل" في المجلس العاشورائي الّذي تحييه بلدة القصيبة، لمناسبة اللّيالي الفاطميّة، على أنّ "للأسف، النّظام الّذي يحكم بلادنا اليوم، من رأس هرمه إلى أدناه، لا يبحث إلّا عن السّلطة والبقاء فيها والغطرسة وظلم النّاس وتشويه الحقائق". وأشار إلى أنّ "اقتصاديًّا، لا أحد يبحث عن جوع المواطن ووجعه بالسّعي لعقد ولو اجتماع واحد، يسعى من خلاله إلى حلّ الكارثة الاقتصاديّة".
ولفت قبيسي إلى أنّ "قضائيًّا، قلّة من القضاة يبحثون عن العدالة في بلدنا. كلّ بحثهم عن السّياسة والوجاهة، وعن تحقيق المكاسب بقرارات يتّخذونها عشوائيّة ببحثهم عن أخطاء إداريّة، ويتغاضون عن الأدلّة الجنائيّة لمعرفة من المتسبّب بانفجار مرفأ بيروت، فكلّ الأمور مشوّهة بعيدة عن الحقيقة في لبنان".
وركّز على أنّ "الجميع يسعى إلى تكبير المشكلة ونشر الفتنة وزرع الخلافات، بل إلى تعميق الخلافات، فلا يوجد من يدعو إلى توافق أو تفاهم، بل يطرح كلّ يوم مشكلةً جديدةً"، مؤكّدًا أنّ "من يتولّى أمور النّاس، عليه أن يسعى إلى حلّ للمشكلة السّياسيّة، لأنّ المشاكل السّياسيّة أوصلت لبنان في ما مضى إلى حرب اهلية، ومن يتبوّأ السّلطة هذه الأيّام ولا يبحث عن حلول، يريد إيصال لبنان إلى فتنة داخليّة لا ترحم أحدًا". ورأى أنّ "من لا يبحث عن حلول ولا يبالي بشجون النّاس، هو إنسان غير مسؤول. فإمّا أن نوافق على ما يطرحون أو نكون نخرب البلد".
كما ذكر "أنّنا لا نوافق على ما تطرحون، ونحن صوّتنا بورقة بيضاء لن يتغيّر لونها أبدًا، لأنّنا مع الحقّ، والحقّ لا يمكن أن يتغيّر. فمن يتبوّأ السّلطة عليه بدل أن يبحث عن خلافات مع هذا أو ذاك، أن يبحث عن حلّ وتوافق داخلي يجمع قادة البلاد. ونحن في نظام طائفي، فأنت يا من تتمسّك بالسّلطة تختلف مع جميع قادة الطّوائف، فلا تستطيع ان تحكم في بلد طائفي وأنت تختلف مع زعماء الطوائف".
وشدّد على أنّه "إذا أردتم العدالة، عليكم أن تحقّقوها من خلال اعتقال المجرمين، لا من خلال كيد سياسي. وفي هذه الأيّام، يقف أصحاب السّلطة بكلّ جرأة متمترسين خلف مواقفهم، ولا يعنيهم ما يمرّ به الوطن والمواطن"، مركّزًا على أنّه "على الدّولة أن تحمي المواطن، وإذا لم تتمكّن من حمايته فعليها أن تستقيل من دورها، لا أن تجدّد ولايتها وتبحث عن أيّام جديدة لظلم وقهر متمسّكين من خلاله بسلطة لا قيمة لها".
