أفادت مصادر قناة الـMTV، بأن الصفقة وضعت على نار حامية، وكانت قاب قوسين أو أدنى لإتمامها، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، رفض أن يكون المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، من ضمن الأسماء التي يتم تنحيتها، وتعيين بديلًا له.
بينما نفت مصادر رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، أن يكون هناك أي صفقة بين تحقيقات انفجار مرفأ بيروت والانتخابات النيابية.
وفي التفاصيل، أشارت الـMTV، إلى أن الصفقة تقوم على تنحية الصف الأول من القضاة، وتعيين بديلًا لهم، بهدف تنحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
