افادت معلومات "mtv" بانه يرجح ألا يصدر أي قرار اليوم عن المجلس الدستوري بما أن الصفقة لم تتمّ والتي تتعلق بمصير القاضي طارق البيطار، وفق قاعدة إجراء تغييرات وتشكيلات قضائية جديدة مقابل قبول الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بتعديلات قانون الانتخاب.

وقد بدات جلسة المجلس الدستوري بثمانية اعضاء لبحث الطعن بقانون الانتخاب المقدم من التيار الوطني الحر.

يذكر أن النصاب القانوني للمجلس الدستوري هو 8 من عشرة أعضاء والقرار يجب يتخذ بأكثرية 7 أعضاء.