على طريقة «اللاقرار»، ختم المجلس الدستوري «مسيرة» من 7 جلسات اختصرت التناقضات السياسية في البلد وخلصت امس الى «لا قرار»، هو اقرب الى «القرار ونصف»، كما يؤكد مرجع دستوري بارز الذي يشير الى عدم تمكن المجلس الدستوري من التوصل الى اي قرار، اي انه اخل بواجباته وفق الدستور، فهو مجبر ان يعطي جواباً إما مع الطعن او ضده، ولا يمكنه ان يهرب من الجواب بهذه الطريقة (عدم تأمين أكثرية لأي قرار)، وبذلك يؤكد التسييس في قراره.
وبالتالي اصبح الطعن المقدم من النائب جبران باسيل و9 نواب آخرين بتاريخ 17/11/2021، بالقانون النافذ حكما رقم 8، الصادر في 3/11/2021، تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)، كأنه لم يكن وبالتالي اصبح القانون نافذا حكماً.
ويؤكد المرجع نفسه، ان الكرة الانتخابية الآن في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجهة توقيع مرسوم الهيئات الناخبة، والذي يحدد موعد الانتخابات التي ستكون حكماً بين 8 و15 ايار، بعد سقوط موعد 27 آذار والتي تركها مجلس النواب مفتوحة، وقبل انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي في 21 ايار 2022.
ويشير المرجع الى ان الرئيس عون حالياً في انتظار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، والذي يفترض ان يقوم بتنظيمه وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي قبل شهرين من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب، اي يمكنه دعوة الهيئات الناخبة بين 21 آذار و21 ايار، كما يمكنه ابتداء من الغد ان يرسل المرسوم ولا شيء يمنع، بعد توقيعه منه ومن رئيس الحكومة ليرفع الى رئاسة الجمهورية.
اما في السياسة، فتؤكد اوساط بارزة في تحالف «الثنائي الشيعي» و8 آذار، ان عدم اتخاذ المجلس الدستوري اي قرار يعني بقاء الامور على حالها انتخابياً، وقد يكون من حيث الشكل سياسياً انتكاسة لـ»التيار الوطني الحر» والنائب جبران باسيل، لكنه ايضاً في المضمون، خسارة للجميع لا سيما هذا التحالف. فخسارة اي مقعد نيابي للاكثرية ولتحالف «الثنائي الشيعي» و8 آذار خسارة للاكثرية كلها وليس لباسيل، على اعتبار ان هناك من يقول ان باسيل سيخسر من كتلته في تصويت المغتربين في حال صوت من تسجلوا في بلاد الاغتراب للنواب الـ 128، ويقال انهم في غالبيتهم من المسيحيين المؤيدين للمعارضة المسيحية والحراك وضد «التيار الوطني الحر». وبالتالي التصويت لـ 6 نواب في الدائرة الـ 16 كان سيخفف او يمنع هذه الخسارة.
وتقول الاوساط ان بعض هذه الانطباعات او التحليلات مبالغ فيها ومختلقة، ولا يمكن الجزم بنتائج الانتخابات الا بعد فرز اصوات صناديق الاقتراع، لا سيما ما حكيَ في الايام الماضية عن صفقة قضائية وسياسية وحكومية، هي نتاج مطابخ «الدكتيلو» الاستخباراتية والاعلامية التي تريد النيل من هذا التحالف، وتريد التأكيد ان «الثنائي الشيعي» فريق «مارق» ويشتري وييبع وبلا مبادىء، وهذا غير صحيح.
والصحيح، تضيف الاوساط، ان لا صفقة من اي نوع كان، وليس هناك من مقايضة، وبالتالي هناك مسار واضح وصريح تم تحديده، وهو تصحيح اداء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، إما بتوسيع استداعاءاته لتشمل الجميع، وإما ان يأخذ مجلس القضاء الاعلى القرار بفصل الاستدعاءات للرؤساء والوزراء الحاليين والسابقين من التحقيق العدلي الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
والامران لم يحصلا، وبالتالي هناك من يصر على المسار نفسه، و"الثنائي الشيعي" يصر على تصحيحه، وبالتالي لن يحضر الحكومة الا بعد جلاء الامر. وبالتالي لا صفقة من قريب ولا من بعيد، ومن لديه معطيات فليكشفها للرأي العام، رغم ان المكتوب يقرأ من عنوانه. فإذا كان هناك صفقة، هل ستبقى سرية وحبيسة الغرف المظلمة؟ فاين هي التسوية او الصفقة؟
وتؤكد الاوساط، ان المطلوب اولاً واخيراً «رأس» حزب الله وسلاحه ودوره المقاوم، وكل الهمروجة اليوم هي لـ «شيطنته» وتشويه صورته، وكل ما يجري على صعيد الاعلام والسياسة والدفع في اتجاه الانتخابات للوصول الى نتيجة يتوهمها البعض انها ستحدث، اي الحصول على كتلة نيابية تغير وجه الاكثرية الحالية، وتؤكد للرأي العام المحلي والاقليمي والدولي ان حزب الله وحلفاءه يتراجعون، والدليل خسارته مقاعد نيابية واصوات الخ...
بدورها، تؤكد اوساط قيادية في «التيار الوطني الحر»، ان ما جرى هو سقطة للمجلس الدستوري، وان هناك تحركات جديدة لـ «التيار» لم يعلنها الوزير باسيل في إطلالته امس بعد اجتماع التكتل، وبالتالي سيكون هناك خطوات جديدة في الايام المقبلة، ولن نقف مكتوفي الايدي!
