تقدمت "الجمعية الدولية لمواجهة فيروس كورونا والإنتهاكات العالمية" ممثلة برئيسها جاد خليل بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة (الغرفة الأولى9 - تحت الرقم ٢٤٨١١)، طالبة وقف تنفيذ وإبطال قرار وزير الداخلية رقم ١٤١٥ ت ١٦/١٢/٢٠٢١ الرامي إلى فرض حظر تجول ليلي على غير المحصنين ضد كورونا، إلزام موظفي قطاع العام بتلقي اللقاح، وفرض تدابير على النشاطات الاجتماعية والسياحية .

واستندت المراجعة إلى "تجاوز قرار الوزير حد السلطة، ولمخالفته مقدمة الدستور والقوانين مرعية الاجراء" .