أشارت صحيفة "​الإندبندنت​" البريطانية، إلى أن "الأسبوع الماضي شهد إعلان مجلس الأمن الدولي تخفيف العقوبات على أفغانستان، في محاولة للتقليل من وطأة الأزمة الإنسانية في واحدة من أكثر دول العالم فقراً".

وأفادت بأن "قطاعا كبيرا من سكان أفغانستان يعتمد على المعونات الدولية، إذ يوجد نحو 23 مليون أفغاني يعانون نقصا حادا في الغذاء، ويقف نحو 9 ملايين أفغاني على حافة المجاعة، وذلك حسب إحصاءات منظمة الصليب الأحمر الدولي"، موضحةً أن "العقوبات فرضت أساسا لمعاقبة أمراء الحرب والمتشددين، لكن ما حدث هو أن الذي يدفع الثمن هم المدنيون، والشعب الأفغاني بشكل عام، وهو نمط متكرر شهدناه، في كل الدول التي تعرضت للعقوبات".

ورأت أن "العقوبات بشكل عام أصبحت تؤدي في كل مكان إلى نتائج معاكسة للأهداف التي يريدها الغرب، فالولايات المتحدة وحلفاؤها يبدو أنهم وقعوا في "غرام" هذه الأداة السهلة نسبيا، لتنفيذ سياساتهم الخارجية، بحيث تحدث ضغطا اقتصاديا على الشعوب، فتثور وتعصي الأنظمة الحاكمة".

كما لفتت الصحيفة إلى "العقوبات التي فرضت على إيران، وروسيا، و​الصين​، وفنزويلا وكوريا الشمالية". ونقلت عن مركز القرن الأميركي الجديد للدراسات تأكيده أن "سياسة فرض العقوبات من جانب الإدارة الأميركية تزايدت ونمت عبر السنوات الماضية، وكذلك في أوروبا ومن جانب الأمم المتحدة".

وأرجعت السبب إلى "سهولة اتخاذ قرار فرض العقوبات مع غياب المخاطر والخسائر التي توجد في وسائل أخرى لتنفيذ السياسات الخارجية، والتي قد تهدد بوقوع حروب، فيبدو السياسي قويا وعنيفا في مواجهة الصين، أو روسيا، أو إيران لكنه فعليا لا يتخذ خطوة تهدد بوقوع حرب مباشرة".

وشددت على أن "فشل العقوبات أصبح واضحا بما يكفي لتجنب أي جدل حول نجاعتها كوسيلة للتغيير السياسي"، مشيرةً إلى "العقوبات الأميركية ضد ​كوبا​، التي استمرت أكثر من 60 عاما دون أن تنجح في تحقيق أي شيء، فلم تؤد لتحسن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، ولا تسببت في تغيير النظام الحاكم".

بموازاة ذلك، أكد المختص في شؤون العقوبات الأميركية، روبرت بايب، في حديث لـ "الإندبندنت"، أنه "من بين 115 مرة فرضت فيها ​واشنطن​ عقوبات اقتصادية خلال القرن الماضي، لم تفلح هذه الوسيلة في تحقيق أهدافها سوى في خمس حالات فقط"، معتبراً أن "العقوبات على العكس تدفع بالمجتمع المستهدف إلى مزيد من التمسك بموقفه والتحدي للمجتمع الدولي، كما حدث عندما حاصرت السعودية و​الإمارات​، دولة ​قطر​، التي لم تجد أمامها سوى العمل بجد لتصبح أكثر قدرة وقابلية على الاعتماد على نفسها بشكل أكبر".