شدد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، على أن "الخطط الإسرائيلية تُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، الذى يعتبر الجولان أرضًا سورية محتلة فى عام 1967".
وأكد أن "اعتراف هذه الدولة أو تلك بذلك الاحتلال، لا يُغير من حقيقة كونه احتلالًا يرفضه المجتمع الدولى، ولا تقره الشرائع الدولية، موضحًا أن "التكامل الإقليمى لسوريا، ووحدة ترابها أمورٌ ثابتة فى القانون الدولى، ولا تخضع للمساومة أو التشكيك، وذلك بغض النظر عن الأوضاع الجارية فى سوريا حاليًا، أو عن وضعيتها بالجامعة العربية".
وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء نفتالي بينيت في جلسة الحكومة التي عقدت في الجولان، إلى أن "هضبة الجولان إسرائيلية وهذا أمر بديهي. فمنذ العام 1981 يسري عليها القانون الإسرائيلي وهذه من المسائل المسلم بها والتي لا يمكن لأحد المنازعة فيها"، معتبرًا أن "هدفنا اليوم هو مضاعفة عدد سكان هضبة الجولان. ولهذا الغرض، نقوم بدعم مدينة كتسرين من خلال إنشاء حارتين جديدتين هما الضاحية رقم 12 والضاحية رقم 13".
