اعتبرت حركة "عصائب أهل الحق" في ​العراق​، أن المحكمة الاتحادية العليا تعرضت لضغوط داخلية وخارجية، وأضافت: "مع تأكيدنا على استقلالية ​المؤسسات​ القضائية وعدم التدخل في عملها أو توجيه الضغوط عليها، إلا أننا نأسف لصدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي برد الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج ​الانتخابات​ رغم كثرة الأدلة القانونية والفنية المقدمة بحجة عدم الاختصاص".

وأضافت في بيان أن "تصرف المحكمة الاتحادية بدا متناقضا إذ أنها قبلت الدعوى شكلا وهذا دليل اختصاصها ولكنها وبعد ثلاث جلسات ردت الدعوى بحجة عدم اختصاصها، مع تأكيدنا على أن المحكمة الاتحادية تعرضت إلى ضغوطات داخلية وخارجية".

وتابعت أن "هذا القرار أشار وبشكل واضح إلى حقيقة الخروقات التي رافقت ​الإنتخابات​ عبر توصية المحكمة الاتحادية إلى اعتماد آلية العد والفرز اليدوي في الانتخابات المقبلة وعدم الاعتماد على العد والفرز الإلكتروني لإمكانية التلاعب فيه، وذلك يؤشر خللا واضحا بالانتخابات التي كنا نأمل أن تمضي إجراءاتها بشفافية ومهنية عالية وتكون نتائجها سليمة ونزيهة ولتكون محطة للانتقال من حالة اللا إستقرار والمعاناة المتفاقمة إلى حالة من الاستقرار والتوجه لبناء الدولة ومؤسساتها".