أكّد زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، في بيان، أنّ "انتهاء المهام القتاليّة للقوّات العسكريّة الدوليّة، يكون فعليًّا مع توفّر ما يلي: طلب قانوني رسمي يُبعث إلى مجلس الأمن للموافقة عليه، تحديد المقرّات وإخلاء القواعد العسكريّة وتسليمها إلى الجيش العراقي حصرًا، وتحديد المهام بلائحة يجب الالتزام بها وعدم الإخلال بها، وتحديد أعداد الأفراد المتواجدين في الأراضي العراقيّة، وبحسب الحاجة لكلّ اختصاص، تحرّكات الأفراد الباقية من الدّاخل وإلى الخارج وفق القوانين العراقيّة الدّبلوماسيّة المعمول بها".
وأوضح أنّ من الشّروط الواجب توافرها أيضًا: "تتولّى الحكومة العراقية حصرًا الدّعم اللّوجستي والأمني ولا يحقّ لأيّ جهة خارجيّة التدخّل بذلك، احترام الأجواء العراقيّة وعدم استخدامها إلّا بعد موافقة الحكومة العراقية وإلّا يُعتبر خرقًا، العراق دولة ذات سيادة كاملة وكلّ اتفاق يخرج عن ذلك فهو ملغي"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الخطوة تُعتبر مقدّمة لإنهاء التّواجد الأجنبي، بما فيه المستشارين وغيرهم مستقبلًا".
وشدّد الصّدر على ضرورة أن "يُمنع أيّ تواجد عسكري أمني داخل السفارة الأميركية، وأن تتعهّد القوات العراقية الرسميّة القيام بذلك، فضلًا عن أنّ التّمثيل الدّبلوماسي المتبادل بين الدولتين يجب أن يكون متوازنًا وحسب القواعد الدّبلوماسيّة المعمول بها دوليًّا"، داعيًا رئيس مجلس الوزراء الى "تنفيذ ذلك، ليُعتبر ذلك إنهاءً فعليًّا للاحتلال".
