علق مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، عبر "النشرة"، على ما نشرته المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، حول أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ملاحق في لبنان والخارج، وإذا أرادت محكمة التمييز أن تجد له فتوى فذلك موضوع آخر، موضحاً أن "القاضية عون تبدي رأيها في الموضوع وقرار محكمة التمييز صدر منذ مدة"، مؤكداً أنه "لا يوجد خطأ في القرار، وهو يتضمن ملاحقة رياض سلامة دون الحاجة إلى اذن ملاحقة منه، لكن في القضايا التي تتعلق بافلاس مصرف، قانون النقد والتسليف يحتم أن يعطي سلامة اذن ملاحقة".

وكانت الغرفة الثالثة الجزائية في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 15/9/2021 قراراً بقبول الطعن الذي قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضد قرار الهيئة الاتهامية برد دفوعه الشكلية. وكانت الهيئة الاتّهامية قد صادقت في 19/5/2021 على قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا برد الدفوع الشكلية التي تقدم بها سلامة، إلّا أن قرار التمييز الأخير نقض هذا القرار.

واعتبر القرار أن أي ملاحقة في شأن قانون النقد والتسليف تستوجبُ طلباً من المصرف المركزي نفسه.

وكانت عون قد اعتبرت أن "سلامة ملاحق ليس فقط في الخارج إنما أيضا في لبنان، الدعوى الأولى بجرم التدخل في المضاربة على الليرة مع أحد المصارف، والثانية بجرم السماح بتحويل ٥ مليار دولار نقدي إلى الخارج منها ٤ مليار مجهول المصدر، و لولا تدخله لما كانت حصلت هذه الجرائم"، وأضافت: "إذا محكمة التمييز بدها تلاقيلو فتوى موضوع آخر".

وأوضحت أنه "بالدعوى العالقة امام النيابة العامة التميبزية هناك ادلة وحسابات وارقام مصدرها سويسرا وهي ادلة لا يمكن تجاهلها، ليش بعدها الدعوى عم تحور وعم تدور.. معروف ان الادعاء يقوم على الشبهة، امام كل هذه الوقائع ما في شبهة! حدا يقرا طلب المساعدة السويسرية".