شدد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، عقب زيارته البطريك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، على أن "البلد بهمّة الطيّبين سيتحسّن، ونحن في الوزارة نقوم بكل ما باستطاعتنا ونأمل خيراً. لقد طمأنت الراعي على التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية والتي بدأت منذ شهر تشرين الأول، وطمأناه على صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، والذي حدّد تاريخ الانتخابات النيابية، والذي وُقّع مني ومن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وتمّ نشره اليوم".
وفي تصريح من بكركي، أوضح مولوي انه طمأن الراعي "على الوضع الأمني في ظل كل الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد، والذي لا يزال ممسوكاً وتحت السيطرة"، لافتاً إلى "إننا مسؤولين عن تأمين سلامة المواطنين، وفي هذا الإطار وضعنا صاحب الغبطة في إطار الاجراءات التي نتّخذها من أجل الحدّ من انتشار كورونا، وهنا أؤكد أننا سنتشدد في الاجراءات لعدم تفشّي الوباء، لأن النظام الاستشفائي في لبنان أصبح منهكاً".
وطلب من المواطنين "مساعدتنا في الأيام المقبلة من خلال التزامهم بعدم الذهاب الى المطاعم، الاّ اذا تلقوا اللقاح، واحترام القدرة الاستيعابية للمطاعم، والتي لا يجب ان تتخطى 50 بالمئة، لأننا سنتشدّد في تطبيق القانون والاجراءات، وأطلب أن تساعدونا في تطبيق القوانين كي يمرّ العيد على خير وسلامة".
وعما إذا تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل للجهة المسؤولة عن عملية ضبط تهريب الكبتاغون في مرفأ بيروت أمس، قال مولوي: "أهنىء الأجهزة الامنية التي على الرغم من كل الظروف الصعبة ما زالت تملك الرغبة والقدرة على حماية لبنان من الشر، والدول العربية من أي شر يمكن أن يكون مصدره لبنان".
وأفاد بأن "القوى الأمنية تعرف من أين انطلقت الشحنة ولأي شركة تمّ شحنها ولأي دولة، ولم يعد سرًّا أنها كانت تتجه الى دولة الكويت، والتحقيقات واعدة وجديّة ونملك الكثير من التفاصيل، ولكن نظراً لسريّة التحقيق لا يمكننا البوح بالتفاصيل".
أما في كما يتعلق بالانتخابات النيابية، أشار وزير الداخلية إلى انه "لا شيء يمكن أن يمنع إجراء الانتخابات، ونحن جدّيون في هذا الاطار وعملنا منذ البداية وفي البيان الوزاري، وعلى الرغم من كل حملات التشكيك، استطعنا استلام قوائم الناخبين وإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وقريباً ستُفتح مهلة الترشيح. أما التمويل لهذه الانتخابات فهو يًقسم الى شقّين، شقّ لوجستي محض لا علاقة له بالسيادة اللبنانية تمّ تأمين جزء كبير منه من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن الجهات المانحة".
أما في ما يتعلّق بالسيادة اللبنانية وتعويض القضاة والموظفين الذين سيعملون يوم الانتخابات، أوضح أن "هذا على الخزينة اللبنانية تأمينه تبعاً لالتزام الحكومة بالبيان الوزاري، ومهما كان هذا المبلغ كبيراً، فأنا سأحرص على أن يكون عادلاً وعلى أن تتأمن حقوق موظفي الدولة وكل من سيعمل في هذا اليوم، نظراً لأهمية العمل الذي سيقومون به. الانتخابات حاصلة بكل تأكيد وهو حقّ دستوري، ونحن نقوم بكل ما يلزم حتى تجري الانتخابات في الوقت المحدّد ويكون العام المقبل عاماً أفضل".
وعن عودة مجلس الوزراء للاجتماع، اعتبر مولوي أن "رئيس الحكومة هو الذي يدعو الى انعقاد الجلسات، والكلّ يدرك أهمية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، حتى دولة الرئيس".
