ذكر وزير العدل السابق شارل رزق، أن الكلام عن الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هو هرطقة وسذاجة واضاعة وقت وضحك على الناس، موضحًا أن "الهيئة العليا ستكون مسيّسة"، مشيرًا إلى أن "المضي نحو الهيئة العليا، سيؤدي إلى طريق مسدود".

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى ان الدستور ينص على أن هذه الهيئة تتألف من 7 نواب و 8 قضاة تقريبًا، نصفها من العدليين والنصف الثاني من السياسيين، فهل هذه المحكمة التي نصفها سياسية، لن تقوم بتسييس القضاء والنتيجة والتحقيق"، معتبرًا أن نظامنا السياسي لا تشوبه شائبه، في لبنان، ولكن التطبيق خاطئ.

ورأى رزق، أن احالة المتهمين الى الهيئة العليا لمحاسبة الرؤساء والوزراء، تنص على اكثرية الثلثين في المجلس النيابي، لا أحد يمتلك النصاب، ولا يجب الاستمرار بهذا الطريق، لأنه يؤدي الى لا شيء، ذاكرًا أن بعدانفجار مرفأبيروت، لم تقم الهيئة العليا للإغاثة بشيء، وأطرح إنشاء صندوق طوارئ، موضحًا أنه لم يفكر أحد مؤقتًا بمساعدة اهالي الموقوفين، ويجب خلق صندوق طوارئ لمساعدة كل المتضررين.