أمل السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة "أن يحمل العام الجديد الأمل للبنانيين بالخروج من كل هذا الوضع الصعب، ولكن هذا لن يحصل إن لم تقم القوى السياسية بمراجعة أسلوب أدائها السياسي، وخرجت من حساباتها الخاصة والفئوية، ورأت أن الطريق الأسلم لإنقاذ البلد لا يبنى بالاستئثار أو بغلبة طائفة على طائفة أو مذهب على مذهب، أو فريق على فريق، هو يتم بالتوافق على مشروع وطني واحد يتلاقى عليه الجميع ويعملون له، بدلاً من أن يكون لكل طائفة مشروعها الخاص".
وأكد أننا "نقف مع أي دعوة للحوار، تؤدي إلى الوصول إلى هذا المشروع بصرف النظر عمن يدعو إليها أو ما هي خلفياته، وتعالج من خلاله الهواجس المختلفة للطوائف والمذاهب، شرط أن يكون جدياً وموضوعياً، ولا يقف به كلٌّ على قراره أو رأيه بل من خلال تنازلات متبادلة نريدها دائماً لمصلحة الوطن، ووضعه على سكة الإصلاح والتعافي".
وأضاف "هذا هو السبيل للخروج بالبلد من النفق المظلم الذي دخل فيه وتحريك عجلة المؤسسات، حيث لا يمكن أن يتم ذلك باستمرار التنافر بين القوى السياسية والمماحكات التي تجري بينها، والتي تنعكس على كل مؤسسات الدولة.. وإذا كان البعض من الداخل والخارج يرى أن البديل من ذلك هو الانتخابات، فعلى الرغم من أننا نراها ضرورية لتجديد الحياة السياسية ولمحاسبة من أساؤوا إلى اللبنانيين وإلى مقدراتهم، إلا أننا لا نرى أنها ستأتي بالحل إن استمر الجو المتوتر والاحتقان الذي نشهده والذي سيزداد حدة مع الانتخابات، حيث سيكون العامل الأساسي فيها لكسب المزيد من الأصوات هو استثارة الغرائز الطائفية والمذهبية، لا المشاريع والخطط التي تخرج البلد من الانهيار وتعيده إلى العافية.. وما قد يزيد الأمور تعقيداً هو رهانات العديد من القوى الدولية على التغيير من خلال صناديق الاقتراع، وهي بالطبع تريد ذلك لحسابها ما يفضي إلى جعل البلد مسرحاً للصراع في ما بينها ويزيد الانقسام فيه".
كما أمل أن "تلقى دعوات الحوار صدى إيجابياً في هذا البلد بعد أن تعطلت كل البدائل الأخرى، وبعدما لم تعد المؤسسات قادرة على أن تؤدي هذا الدور.. وإلى أن يتحقق ما نصبو وندعو إليه، فإننا نجدد دعوتنا للعمل الجاد من أجل الإسراع بإزالة كل العوائق التي تقف أمام عودة الحكومة إلى الالتئام، حيث لا بد بديل عنها لمعالجة الأزمات الاجتماعية والمعيشية والصحية والأمنية والتي تزداد يوماً بعد يوم والتي يبشر اللبنانيون بها في قادم الأيام، ولن يكون البديل منها الجهود الفردية للوزراء أو القرارات التي يتخذها مجلس الدفاع الأعلى على أهميتها".
ودعا وزارة الاقتصاد والبلديات إلى تعزيز الرقابة على الأسعار وعلى نوعية المواد الغذائية والسلع والدواء الذي يطرح في السوق والذي أصبح خاضعاً لاستغلال التجار وجشعهم، حرصاً على قدرات المواطنين الشرائية وسلامة غذائهم ودوائهم.
