أشار كبير الإقتصاديين في "مجموعة بنك بيبلوس"، نسيب غبريل، إلى أن "الإتفاق مع "صندوق النقد الدولي" سيفتح الباب أمام مصادر تمويل من مؤسسات أخرى". وشدد على أنه "لا يمكن فصل الوضع السياسي عن المفاوضات مع صندوق النقد"، مؤكداً أن "إغلاق البلاد في حال حصل، له تداعيات على الإقتصاد المحلي".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أن "المبلغ من صندوق النقد سيكون بالحد الأقصى 4 مليار دولار وسيأتي للدولة اللبنانية، وممكن أن يساهم بتغيير المشهد الإقتصادي"، لافتاً إلى أنه "تاريخياً منذ باريس 2، لم تطبق السلطات اللبنانية أياً من الإصلاحات".
وأكد غبريل، أن "الإتفاق مع الصندوق يلزم الدولة القيام بالإصلاحات بحدود جدول زمني معين"، مشيراً إلى أن "صتدوق النقد لا يشترط على الدولة اللبنانية، بل يطلب منها أن تضع الأولويات وخطة التعافي". ولفت إلى أن "المفاوضات لم تبداً، بل هناك تواصلاً تقنياً"، مؤكداً أن "أولوية الإصلاحات البنوية بالنسبة للصندوق هو قطاع الكهرباء".
إلى ذلك، كشف أن "موقع بعض التطبيقات أصبح معروفاً، فمنها في مدينة إدلب السورية ومنها في تركيا"، مؤكداً أن "بعد توقيع الإتفاق مع صندوق النقد تبدأ العملية الإصلاحية وتأتي الأموال".
