كشف عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر، أن الكلام والقراءات التي تتعلق باللامركزية قديمة وتعود للعام 1955، فيما يبقى السؤال الأساسي، ما الذي سينتج عن إقرار اللامركزية الإدارية والمالية.

ورأى الجسر، أن إقرار طرح اللامركزية المالية، يؤدي لزيادة ثروة الأغنياء، والتسبب بإفقار الفقير أكثر، فيما هدف الطرح هو إنماء المناطق الأقل نمواً.

واعتبر عضو كتلة المستقبل، أن الكلام الذي يفسر اليوم آلية تطبيق قانون اللامركزية المالية غير المنطقي أبداً.