أعلن مكتب النائب العام الليبي حبس النائب الأول لرئيس الوزراء الأسبق، ووزير الداخلية في حكومة علي زيدان، الصديق عبد الكريم كريم، وذلك على ذمة قضايا فساد.
ولفت مكتب النائب العام في بيان، إلى إن "كريم خالف القواعد المنظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة، ويتمثل ذلك في تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لـ11 شركة إلى 121 تكليفا مباشرا للشركات نفسها".
وأوضح أن المسؤول "تعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة، وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون الحصول على إذن ديوان المحاسبة". وشدد على أن "المتهم قدم المساعدة لأحد أصدقائه لغرض تحصيله أموالا عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيف".
كما أفاد بأن" كريم لم يعترف ببعض الأدلة القائمة ضده، خاصة "انتهاء خبراء مركز البحوث والخبرة القضائية إلى أن سلوك المتهم نجم عنه إهدار مبلغ مالي قدره مائتان وثلاثون مليون ومائة وتسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون دينارا".
يأتي ذلك بعد أيام من تقديم كريم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في طرابلس، وجاء ترتيبه رقم 98، كآخر من قدم أوراقه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية.
