أكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة، في حديث لـ"النشرة" أن "ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء يؤثر سلبا على سعر الدواء، ولو افترضنا أن أي دواء مدعوم بنسبة معينة من الدولة يبقى الجزء المتعلق بالدولار، وسيرتفع السعر كلما ارتفع سعر الصرف في السوق الموازي".
وأكد علامة على وجوب التركيز على دعم الصناعات المحلية للأدوية ومنحها الاولوية، وهذه من الخطوات التي تساهم بخفص السعر، كما يمكن للدولة أن تقوم هي بشراء الدواء عبر المكتب الوطني للدواء من خلال المساعدات التي تصل، وهذا حل فوري وسريع، معتبرًا أن "وظيفة هذا المكتب هي القيام بالمناقصات ويمكن اليوم الاستفادة من قانون الشراء العامة لمزيد من الشفافية"، داعيا الى تفعيل دور هذا المكتب وتحديد الادوية الاساسية خصوصا تلك المتعلقة بالامراض المزمنة والمستعصية، مما يخفف الكثير عن كاهل المواطن.
من جهة اخرى، لفت علامة الى أن "أقسام كورونا في المستشفيات الخاصة تعمل بنصف القدرة الاستعابية التي كانت لديها في العام الماضي نتيجة عوامل عدة"، معتبرًا أنه "بالاضافة الى العامل المالي والكلفة العالية لمستلزمات كورونا، يبقى موضوع تراجع عدد الكادر البشري في الجهازين الطبي والتمريضي نتيجة الهجرة، وهذا العامل هو الاساس في عدم قدرة المستشفيات على توسيع قدرتها الاستعابية لمرضى كورونا".
وأوضح علامة أنه "حتى اليوم هناك أسّرة فارغة وجاهزة في المستشفيات، ولكن الخوف الحقيقي هو مع ارتفاع أعداد الحالات التي تحتاج الى استشفاء، خصوصا مع تسجيل نسب اصابات مرتفعة والتي من المرجح أن ترتفع مجددا في الايام المقبلة نتيجة الاختلاط الكبير الذي حصل في فترة الأعياد".
ورأى علامة أن "الأمل الوحيد حاليا هو في وجود نسبة جيدة من المواطنين تلقت اللقاح مما يخفف من العوارض لدى المصابين الملقحين وبالتالي يقلص الحاجة الى دخول المستشفيات".
وحول النقاش الدائر بالنسبة الى عودة التلاميذ الى المدارس، لفت علامة الى أن "هناك وجهتي نظر في هذا الموضوع، الاولى تعتقد بأن العودة الى المدارس سترفع من نسبة الاصابات وبالتالي تزيد الضغط على النظام الصحي، أما وجهة النظر الاخرى، فتنادي بضرورة عودة التلاميذ بحيث لا يجوز أن يمر عام ثلاث من دون تعليم حضوري لما في ذلك من انعكاس سلبي على الواقع التربوي"، معتبرًا أن "العودة الى المدارس يجب أن تترافق مع الالتزام بالتدابير والاجراءات المطلوبة مع توسيع دائرة الملقحين، وبالتالي يجب الحافظ على المستوى التعليمي وحماية نظامنا الصحي في آن معا".
وكشف علامة، أن "لبنان وصل الى معدل 45 بالمئة من الفئات المستهدفة، في حين كان الهدف الوصول الى نسبة 60 بالمئة مع نهاية العام الماضي"، مشيرا الى أن "اللقاح متوفر والتمويل له أيضا، ويجب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم في هذا المجال حفاظا على السلامة العامة".
