لم يغب الشّأن اللّبناني عن عدد من الصّحف الكويتيّة، لا سيّما بعد توقيع رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ مرسوم دعوة مجلس النوّاب إلى عقد استثنائي، يُفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويُختتم بتاريخ 21/03/2022، وفق برنامج أعمال محدّد.

وقد جاء في صحيفة "الراي" الكويتيّة، أنه "بعدما أشاعت أول المناخات التي أعقبت إعلان رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، موافقة الرئيس عون على توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية، أن هذا الأمر لا بدّ أن يرتّب مقابِلاً ولو غير منسَّقٍ مسبقاً، يُفْضي بالحدّ الأدنى إلى "ردّ التحية" لرئيس الجمهورية، بإعطاء "جواز مرور باستخدامٍ واحد"، يتيح عقد جلسة يتيمة للحكومة تقرّ مشروع موازنة 2022، بما يرفد خطة النهوص المالي بمرتكزاتٍ رقمية في الطريق للتفاوض الرسمي الشاق مع ​صندوق النقد الدولي​ الذي يُرتقب انطلاقه بين 15 و17 كانون الثاني الجاري".

بينما شكّكتْ أوساطٌ واسعة الاطلاع بـ"إمكان انعقاد مجلس الوزراء، ولو وفق ما كان أشيع عن أن "قبّة الباط" من الثنائي الشيعي في هذا السياق، قد تشتمل على "تفويض" وزير المال ​يوسف خليل​ لوحده حضور جلسة "لمرة واحدة" بما يوفّر ميثاقيتها، ويُبْقي في الوقت نفسه "الإصبع على الزناد" بوجه الحكومة في ملف المحقق العدلي ​القاضي طارق البيطار​". وذكرت الأوساط لـ"الراي"، انه "رغم خطوة عون بإعلانه الاستعداد لتوقيع مرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان، تجنباً لـ"تجرع كأس" إلزامه بالتوقيع استجابة لعريضة نيابية، كان نصاب توقيعها شبه اكتمل، فإن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ما زال يُبْدي تشدداً في رفضه الإفراج عن جلسات مجلس الوزراء، المعطَّلة بقوة "فيتو" الثنائي الشيعي.

وتحدثت هذه الأوساط، عن عدم ممانعة "​حزب الله​"، إمرار جلسة الموازنة، كشفت عن أن "بري يربط أي خطوة من هذا النوع بكفّ يد المحقق العدلي، عن ملاحقة السياسيين، وإلا لا جلسات لمجلس الوزراء مهما كان الثمن".

على صعيد منفصل، نشرت "الراي" تقريرًا عن مؤتمر "كسر الصمت حول ​الانتحار​"، الّذي نظّمه البرنامج الوطني للصحة النفسية ومنظمة الصحة العالمية وجمعية "إمبرايس" بدعمٍ من الوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد العالي للأعمال، في بيروت في كانون الأوّل الماضي، الّذي كشف أنّ "شخصًا واحدًا على الأقل يُقْدِم على الانتحار في ​لبنان​ كل 48 ساعة، فيما تشهد حالات الانتحار منذ 2016 ازدياداً مضطرداً بلغت نسبته 35.5 في المئة. ووصل عدد الوفيات التي سجّلتها قوى الأمن الداخلي انتحاراً إلى 1366 حالة خلال 11 عاماً، علماً أن هذه الحالات لا تشمل كل عمليات الانتحار التي لا يُسجّل العديد منها في هذه الخانة لدواعٍ اجتماعية".

وشدّدت الصحيفة، على أنّ "لبنان يختنق بالانهيار الشامل والأعتى الذي ضرب بلداً منذ 1850، وشعبه يصارع انهياراتٍ عصبيةً ونفسيةً ترشّحه لِما يشبه الـ"انتحار الجَمَاعي"، بعدما أمعنت السلطات في مسارٍ انتحاري، بدت معه البلاد برمّتها مزنّرة بـ"حزام ناسف" من الأزمات في الداخل ومع الخارج".

من جهتها، ركّزت صحيفة "الأنباء" على أنّ "المقايضة بين فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وفك الحجز عن اجتماعات مجلس الوزراء، تراجع اندفاعها عند منعطف حزب الله، الذي مازال يصر على شرطه المتعلق بإبعاد البيطار عن ملف تفجير مرفأ بيروت. وعليه فإن التوافق الثلاثي الذي تم بين عون وبري وميقاتي، حول فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، بقي ثنائيا بين عون وميقاتي حول دعوة مجلس الوزراء للاجتماع بعدما تحفظ حزب الله، متمسكا بشروطه الأساسية، وهي اخراج القاضي البيطار من حلبة التحقيق".

وأفادت بأنّ "المصادر المتابعة، تحدثت عن مساع على مستوى الرؤساء الثلاثة لإقناع بري بإقناع حزب الله بتمرير جلسة لمجلس الوزراء، يغيب عنها وزراء الثنائي باستثناء وزير المال، لإحالة الموازنة العامة الى مجلس النواب، وإقرار العديد من القرارات المالية الطابع. لكن الانطباعات التي ولدتها حملة بعض نواب الحزب على رئيس الحكومة مباشرة، لا تشجع على الاعتقاد بموافقة الحزب على هذا المخرج، وهنا يطرح السؤال نفسه، هل بات بوسع ميقاتي، التخلي عن رفضه دعوة مجلس الوزراء للاجتماع بغياب وزراء حزب الله وأمل، متجاوبا مع الرئيس عون الذي طرح عقد مجلس الوزراء بمن حضر؟".

كما نشرت "الأنباء" مقابلة مع عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب ​وهبي قاطيشه​، رأى خلالها أن "ما بين ميرنا الشالوحي وحارة حريك، أكثر من غرام وزواج، وأوسع من شبكة تخريبية مأجورة ايرانيا، وجهان لعملة واحدة، مدموغة بتوقيع المرشد الأعلى لثورة على الوطن العربي، فيما العدو الإسرائيلي يتفرج بفرح وامتنان، على ما يقدمه له هذا الثنائي من هدايا مجانية، وعلى ما يحقق له من اهداف استراتيجية كان قد عجز عن تحقيقها قبل نشأة حزب الله في العام 1982". وبيّن أن "الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، مصرّ على قطع اوصال لبنان مع دول الخليج العربي، ظنا خاطئا منه، انه بعزل لبنان عربيا، تتمكن ايران من فرض ارادتها وغلبتها على الهوية اللبنانية العربية".

ولفت قاطيشه إلى أنّ "السيد نصرالله معذور على عدم درايته بمدى تمسك اللبنانيين بانتمائهم الى العائلة العربية، وذلك لكون انتمائه عضويا الى إيران، أفقده القدرة على النظر بواقعية الى عروبة لبنان، فلَو كان يعلم ان جيوش الاستعمار والاحتلالات ومن بينهم جيوش الفرس، التي تعاقبت على غزو لبنان، عجزت عن اقتلاعه من جذوره العربية، لما كان قد قبل التكليف الإيراني بالتهجم على السعودية". وأشار إلى أنّ "ما لم يتنبه اليه السيد نصرالله، هو ان السعودية ومن خلفها دول الخليج العربي، يدركون ان لبنان الصغير بمساحته والكبير بعروبته، مخطوف من قبل ميليشيات الولي الفقيه، ومأخوذ رهينة المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة العربية، لذلك، فليطمئن السيد حسن بأن الحضن الخليجي سيبقى موطئ الدفء للبنان شعبا وجيشا ومؤسسات".