اعتبر عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش أن "المؤشرات إيجابية، وهي بدأت مع الاتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، لإقرار مجموعة من القوانين التي تواكب عمل الحكومة ومنها قانون الموازنة العامة".
وأكد درويش لـ "الشرق الأوسط"، أن ميقاتي "يتجه إلى دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في الساعات المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة وغيرها من الملفات الملحّة، وهذا عامل مساعد على تخفيف التوتّر في البلد"، مشدداً على أن "الموازنة ستكون واقعية وتبدأ بتوصيف المرحلة على مستوى الأرقام، وتحاكي سعر الصرف وكيفية احتسابه". وقال: "ستلحظ الموازنة الانخفاض الهائل في مداخيل الدولة وكيفية تمويل الإنفاق العام، بالإضافة إلى البنود الإصلاحية".
ورأى عضو لجنة المال والموازنة النيابية النائب محمد الحجّار، أن الموازنة "لا يمكن أن تكون جديّة إلا إذا رسمت خطة ثلاثية أو خماسية للتعافي المالي والاقتصادي، وحددت أطر معالجة العجز". وقال في تصريح لـ "الشرق الأوسط": "لا يمكن التعاطي بخفّة مع صندوق النقد عبر موازنة (رفع العتب)، وغياب الإصلاحات الجديّة التي تعالج مكامن الخلل التي أوصلت البلاد إلى الانهيار"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى موازنة تحدد المشكلة وترسم طريق الحلّ وآلية التنفيذ، وفي غياب الخطة الواضحة تكون الموازنة بلا معنى".
وذكّر الحجار بأن "فريق صندوق النقد سيركّز على العناوين الإصلاحية ويناقشها بالعمق، وفي حال لم يلمس جديّة سيوقف التفاوض ويكرّس غياب الثقة بلبنان".
