أشار المدير العام لإدارة المناقصات في ​التفتيش المركزي​ ​جان العلية​، إلى أنه "أما وقد تبنت إحدى الجهات السياسية الحملة الموجهة على إدارة المناقصات ورئيسها خلال اليومين السابقين؛ فإنه بات لزاما التوضيح".

وأوضح في بيان، أنه "1- حاولت هذه الجهة استعمال اسم إدارة المناقصات في حملة انتخابية مشبوهة تشنها بمسمى محاربة الفساد. 2- طرح رئيس إدارة المناقصات توضيحا للحقائق المناظرة التلفزيونية مع وزراء الطاقة الثلاثة. 3- انهالت الشتائم والاتهامات لتحويل الانظار عن المناظرة المرفوضة بألف ذريعة لسبب وحيد. 4- نُصر؛ من موقع الدفاع عن الإدارة اللبنانية ورفض تحويلها إلى فيدراليات طائفية وتحويل ولائها الوطني الى ولاء تبعي؛ ومع احتفاظنا بكامل حقوقنا الدستورية والقانونية؛ على ما يلي:
طرح إجراء المناظرة التلفزيونية مع الوزراء الثلاثة السابقين.
رفض استبدال المناظرة بمماحاكات اعلامية.
أولوية ​التدقيق الجنائي​ في كل صفقات ​وزارة الطاقة والمياه​ من ​دير عمار​ 2012 الى دير عمار 2019".

وأكد العلية، أنه "وأخيرا نسأل هذه الجهة، لماذا تريدون التدقيق الجنائي في ​مصرف لبنان​ والمماحكات الاعلامية في وزارة الطاقة بديلا عنه، علما ان ​مجلس النواب اللبناني​ أقر مبدأ التدقيق الجنائي الشامل المتوازي؟".