اكدت مصادر رفيعة في حديث الى "النشرة" الى اننا "لا نريد الدخول في سجال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونحن فقط نحيل الموضوع الى المادة 33 من الدستور التي تنص على فتح عقد استثنائي لمجلس النواب وتحديد مواعيده وبرنامجه (جدول الاعمال)، وهذه المادة الدستورية لا تحمل التأويل، ونحن نربأ برئيس السلطة التشريعية ان لا يكون حريصا كحرصنا على الدستور عند صراحة النص، وهنا لا يوجد إجتهاد في هذه المادة".

وشددت المصادر على ان "السطة التشريعية انيطت بمجلس النواب كهيئة مشترعة دون سواه وهذا النص واضح في المادة 16 من الدستور، ولكن حين نخرج من العقود العادية نلجأ الى العقود الاستثنائية، ورئيس الجمهورية يفتح هذا المرسوم بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وهذا ما حصل هذا نص دستوري ملزم للجميع".