أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن "الأمين العام أنطونيو غوتيريس، يرحب بإطلاق سراح العديد من المعتقلين الإثيوبيين، بما في ذلك شخصيات المعارضة الرئيسية"، داعيًا إلى "بناء الثقة من خلال الاتفاق على وقف الأعمال العدائية، ووقف دائم لإطلاق النار، وكذلك إطلاق عملية حوار وطني ومصالحة شاملة ذات مصداقية".
ولفت، في بيان، إلى أن غوتيريس سيظلّ "منخرطًا بنشاط مع جميع أصحاب المصلحة في مساعدة إثيوبيا على إنهاء القتال واستعادة السلام والاستقرار"، مؤكدًا "أنني أتطلع إلى تحسن ملموس في وصول المساعدات الإنسانية، إلى جميع المناطق المتضررة من الصراع المستمر منذ عام في إثيوبيا".
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومية الاثيوبية، في بيان، عن عزمها إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية المعتقلة، بمن فيهم أعضاء في جبهة تحرير تيغراي، في محاولة لتعزيز الحوار الوطني والوحدة.
بدورها، أكدت خدمة الاتصالات الحكومية، أن "مفتاح الوحدة الدائمة هو الحوار، حيث تعتقد الحكومة بشدة أن مشاكل إثيوبيا بحاجة إلى المعالجة بأسلوب حواري شامل"، مشيرة إلى أن "الغرض من هذه الخطوة هو تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا، بطريقة سلمية وغير عنيفة"، موضحة أن "العفو عن بعض السجناء جاء بغرض تحسين الوضع السياسي، وكذلك لإنجاح الحوار الوطني، معربة عن أملها في أن يقدموا مساهمة أفضل للبلاد والشعب".
والجدير بالذكر، أنه اشتعل صراع بين الحكومة المركزية في أديس أبابا، وقوات جبهة تيغراي الحاكمة للإقليم الشمالي، منذ تشرين الثاني عام 2020، وتوسعت دائرة القتال في الأشهر الأخيرة، وتفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد إثر ذلك، بينما في الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت الجهات المتحاربة وقف إطلاق النار.
