على الرغم من فتح الدورة الإستثنائيّة لمجلس النوّاب، لا تبدو في الأفق السياسي أي مؤشرات لعودة مجلس الوزراء المعطّل منذ 12 تشرين الاول من العام الماضي، الى استئناف جلساته في المدى المنظور. وذكرت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية": "لا رابط بين مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وبين محاولة ابتداع حلول ومخارج لإعادة إحياء جلسات الحكومة". وقالت: "انّ الأجواء السياسية المحيطة بتعطّل جلسات مجلس الوزراء، تشي بأنّ الشلل الحكومي سيبقى قائماً إلى أجل غير مسمّى، ذلك انّ الامور ما زالت عالقة في مربّع التعقيد على نحو ما كانت عليه قبل صدور مرسوم فتح الدورة، أكان حيال الملف الحكومي وتعطّل جلسات مجلس الوزراء، او حيال ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وخصوصاً أنّ الاسباب المانعة لهذا الانعقاد ما زالت معقّدة وعالقة عند مسألة الصلاحيّات".

وبحسب المصادر، فإنّ لا تبدّل حتى الآن في موقف ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" لناحية عدم مشاركة وزرائهما في جلسات مجلس الوزراء، بل انّ مشاركتهما مرتبطة بالتزام المحقق العدلي القاضي البيطار الاصول الدستورية، وعدم المسّ بصلاحيات المجلس النيابي وكذلك صلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وبالتالي، فإنّ موقف الثنائي ما زال يشدّد على الفصل بين التحقيق العدلي وصلاحيته في ما يتعلّق بالموظّفين حصراً، وبين صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في محاكمة الوزراء السابقين الذين ادّعى عليهم القاضي البيطار وأصدر بحق بعضهم مذكرات توقيف غيابية.

جلسة حكومية للموازنة حصراً

الى ذلك، اكد مطلعون لـ"الاخبار" أن أزمة الحكومة لا تزال على حالها، ولا اتصالات حالياً لحلها. وفيما تردد أن ميقاتي هو من وعد رئيس الجمهورية بدعوة الحكومة إلى اجتماع قريب، بعدما سأله الأخير عن موعد عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، عمد رئيس الحكومة إلى الترويج لاحقاً بأن "حزب الله أبلغه بأن ملف الحكومة عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي حال وافق رئيس مجلس النواب على عقد جلسة للحكومة تكون مخصصة لمشروع الموازنة، لن يتغيب وزراء الحزب عنها". وبحسب المصادر، "في حال أنجز وزير المالية يوسف خليل الموازنة سريعاً سيكون ذلك مؤشراً على أن بري سيسهّل عقد جلسة حكومية".

لا موازنة

وفي ملف الموازنة ايضا، ذكرت "الجمهورية" بانه فيما اكّد ميقاتي العزم على توجيه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء، حينما يتسلّم مشروع الموازنة العامة للعام 2022، لإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي، أبلغت مصادر وزارية معنية بملف الموازنة الى "الجمهورية" قولها: "انّ مشروع الموازنة العامة لم يُنجز بعد، وما زال قيد الإعداد في وزارة المال، ويحتاج الى بعض الوقت".

وتبعاً لذلك، اكّدت المصادر انّ رئيس الحكومة المتحمّس لإعادة إحياء حكومته، لن يبادر الى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً، ذلك انّ هذه الدعوة ما زالت محكومة بالشرط الذي اكّد عليه ميقاتي، وهو بلوغ توافق قبل أي دعوة، حتى لا تأتي هذه الدعوة مستفزة لأي طرف.

لا مقايضة

وفي السياق، نفت مصادر سياسية عبر "الشرق الاوسط" نقلاً عن ميقاتي ما يشاع حول تحضير الأجواء للدخول في مقايضة تسمح بمعالجة الأسباب التي كانت وراء قرار الوزراء الشيعة بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء وصولاً إلى إيجاد تسوية تؤمن حصر ملاحقة الرؤساء والوزراء في ملف انفجار مرفأ بيروت بالمجلس الأعلى لمحاكمتهم، وقالت بأن الرهان لا يزال على المخرج القضائي لوضع حد للاستنسابية في ملاحقة المتهمين في ملف الانفجار.